ثقةٌ في التعاملِ، واحترافيَّةٌ في الأداء

خدمات قانون المنافسة

تشريعات تنظيم المنافسة في دولة الإمارات

ثقةٌ في التعامل واحترافية في الأداء

تفرضُ دولة الإمارات العربية المتحدة، تشريعات تنظيم المنافسة بشكلٍ صارم ضمن أراضيها لضمان المنافسة العادلة بين الشركات ووقف عمليات الاحتكار، وتوفير البيئة الاستثمارية العادلة والنزيهة التي تحمي مصالح الشركات والمستهلكين.

مكتب محاماة متخصص في قانون المنافسة - شركة اف اتش سوليوشنز

يتمتع مستشارونا القانونيّون بخبراتٍ واسعةً، محلية ودوليّة وإقليميّة، في جميع المسائل المتعلّقة بقانون المنافسة، من أنظمة مراقبة الاندماج، إلى تقديم المشورة بشأن المعاملات عبر الحدود (عمليّات الدّمج، والمشاريع المشتركة) والكارتلات، وهي تحالفات أو اتفاقيات سرية تتم بين مجموعة من الشركات المتنافسة التي تعمل في نفس القطاع، بهدف التنسيق فيما بينها لوقف المنافسة الحرة والسيطرة على السوق لزيادة أرباحها المشتركة.

نضمن حمايةَ عملائنا من التعرّض لشكاوى مكافحة الاحتكار من خلال تقييمنا الدقيق لمخاطر المنافسة وإجراءات الامتثال للشركات العاملة.

نساعد منشآت الأعمال في صياغة العقود، وإجراء فحص دقيق لعمليات الاستحواذ، وتمثيلهم أمام وزارة الاقتصاد والمحاكم الإماراتية لحماية حقوقهم الاستثمارية والدفاع عن مشاريعهم ضد أي ممارسات تجارية مخلة بالعدالة السوقية.

محامٍ متخصص في قانون المنافسة

فريقنا من أمهر المحامين في أبوظبي، يقدمون لك كل ما تحتاجه لضمان أن تبقى في مأمن من أي مخالفة متعلقة بقانون المنافسة، وعمليات الدمج، وصياغة عقود دقيقة تحفظ حقوقك.

إن كنت تبحث عن مستشار قانوني متخصص في قانون المنافسة تواصل مع خبرائنا واستفد من خدماتنا.

خدمات الامتثال لقوانين المنافسة

تُعد خدمات الامتثال لقانون المنافسة في الإمارات أساس حماية الشركات من المخاطر القانونية والغرامات المالية الكبيرة التي تنتج عن الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقيات التي تقيد التجارة.

لتضمن أن تتجنب أي مشاكل قانونية، عليك أن تحذر فالبيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة صارمة جداً فيما يتعلق بقانون الامتثال.

تجري وزارة الاقتصاد الإماراتية تحديثات مستمرة على تشريعات قانون المنافسة.

نلتزم في شركة اف اتش اس سوليوشنز بمتابعة كافة قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثاتها، وبتقديم حلول استشارية متكاملة تشمل صياغة برامج الامتثال لقانون المنافسة، وتقييم مخاطر الاندماج والاستحواذ (التركز الاقتصادي)، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإدارية على تجنب التواطؤ في العطاءات أو إساءة استخدام الهيمنة في السوق.

إن الاستثمار في الامتثال التشريعي لقوانين المنافسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لا يحمي عملك من العقوبات القانونية فحسب، بل يعزز نزاهة علامتك التجارية ويدعم استقرارك التجاري في واحدة من أكثر الأسواق تنافسية ونمواً في المنطقة.

خدمات قانون مكافحة الاحتكار في التشريعات الإماراتية

نقدّم لعملائنا على يد مستشار قانوني مختص في قانون المنافسة خدمات قانون مكافحة الاحتكار، الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان عدالة الأسواق وحماية الاستثمارات من الممارسات الاحتكارية الضارة، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 الناظم لشؤون المنافسة.

تشرف وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، على تقديم حزمة من الخدمات القانونية والإجرائية الحيوية، والتي تشمل طلب الموافقة على التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) لمنع هيمنة بعض الشركات على السوق، وتقديم طلبات استثناء الاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي تحقق مصلحة عامة للمستهلك.

إن تعرضت شركتك لأي ممارسات احتكارية، يمكنك تقديم شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد والسياحة (8001222).

يمكن للشركات الناشئة في دبي وأبوظبي أن تثق باستشارات خبرائنا لتجنب الغرامات المالية الكبيرة، والحصول على خدمات تدقيق الامتثال لقانون المنافسة الإماراتية، وإعداد برامج الامتثال الداخلي، والتمثيل القانوني والقضائي أمام الجهات التنظيمية والمحاكم الاتحادية.

تواصل مع خبراء شركة اف اتش سوليوشنز واضمن راحة بالك.

الأسئلة الشائعة

ما معنى الاحتكار في القانون الإماراتي؟

الاحتكار في القانون الإماراتي هو سيطرة شركة واحدة أو مجموعة شركات على السوق واستغلال هذه السيطرة لإيذاء المنافسين والتحكم في المستهلك.

ما هي ممارسة تعطيش السوق (إخفاء السلع)؟

هي قيام إحدى الشركات بتكديس البضائع في مستودعاتها أو تقليل إنتاجها عمداً ليقل وجودها في السوق، ثم تطرح البضاعة بعد فقدانها من السوق بسعر مرتفع، وهذا ممنوع في القانون الإماراتي.

شركتي هي الشركة الأكبر في السوق وتجاوزت حصتي السوقية نسبة 40%، هل هذا يعني أنني أرتكب مخالفة احتكار؟

اعلم أن النجاح في الإمارات ليس جريمة، بل على العكس تشجع البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات على النمو وتوسع الشركات. فإذا بلغت حصة شركتك السوقية نسبة 40٪ لا تعتبر هذه مخالفة، لكنك تكون مخالفاً لتشريعات المنافسة عندما تبدأ بإساءة استغلال مركز شركتك القوي في السوق لإيذاء الشركات الصغيرة أو منع منافسين جدد من دخول السوق أو فرض أسعار غير عادلة على المستهلكين.

ما موقف التشريعات القانونية في الإمارات من الاتفاقات المقيدة للمنافسة (الاحتكار الجماعي / الكارتل)؟

الاتفاقيات أو التحالفات السرية أو العلنية بين الشركات والتي تهدف إلى اختلال التوازن في السوق، ومنها التواطؤ لتحديد الأسعار أو شروط البيع، أو تقاسم الأسواق أو تقسيم العملاء على أساس جغرافي أو بيعي، أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات، كل هذا ممنوع في القانون الاتحادي لما فيه من ضرر على عدالة المنافسة بين الشركات وعلى المستهلك.

كيف يمكنني تقديم شكوى إن شعرت أن شركة أخرى تستهدف شركتي وتخالف قانون المنافسة في الإمارات؟

يمكنك تقديم الشكوى رسمياً إلى وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات باعتبارها الجهة الحكومية المخولة قانوناً بتلقي ومراجعة شكاوى مخالفات قانون تنظيم المنافسة. وتتولى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة فحص هذه البلاغات والتحقيق فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هل هناك محامي خبير بقانون المنافسة في أبوظبي، وكيف يمكنني استشارته؟

نعم، يعتبر مكتب اف اتش اس سوليوشنز من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في قانون المنافسة بأبوظبي. يمكنك حجز استشارة مع خبير قانوني في قانون المنافسة لضمان تجنب المشاكل القانونية وتحصيل حقوقك وتمثيلك في المحاكم الاتحادية.

ويمكنك زيارة مكتب اف اتش اس سوليوشنز لمقابلة محامٍ في أبوظبي، شارع ألكترا، برج الريم، مكتب 104.

```