قانون العمل والعمال في الإمارات

وُضع قانون العمل والعمّال ليحفظ حقوق العمّال، وينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد آلية الشكاوى العمالية، وحماية الأجور، وساعات العمل، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الأمور.

ويحدّد قانون العمل والعمال في الإمارات العربية المتحدة قواعد قانونية صارمة ومُلزمة تنظّم العلاقة التعاقدية والتبعية بين أصحاب العمل والعمّال الذين يؤدّون أعمالاً لصالح الغير مقابل أجرٍ محدّد، وذلك تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.

ويهدف قانون العمل والعمال إلى تحقيق التوازن والعدالة، وحماية الطرف الأضعف اقتصادياً (وهو العامل) عبر ضمان حقوقه الأساسية ومنع استغلاله.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بحقوق العمال أو أصحاب العمل، يمكنك التعرف على خدماتنا والتواصل مع الصفحة الرئيسية أو اتصل بنا.

قوانين العمل والعمال في القطاع الخاص في الإمارات

تنظم مجموعة من القوانين العلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء كان شخصاً أم شركة، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023.

وقد حلّ هذا القانون محل القانون السابق رقم (8) لسنة 1980.

ومن أهم التشريعات والقرارات المرتبطة به:

• القانون الأساسي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021.
• التعديل الأحدث: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023.
• اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 المفسر لأحكام القانون ومواده.
• القواعد الموحدة: المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2021 الخاص بالقواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة.

الركائز والأطراف الأساسية في قانون العمل والعمال في الإمارات

العامل

كل شخص طبيعي (ذكر أو أنثى) يؤدي عملاً لقاء أجر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.

صاحب العمل

كل شخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو مؤسسة) يوظف عاملاً أو أكثر مقابل أجر.

الأجر

كل ما يعطى للعامل مقابل عمله (نقدي أو عيني) مضافاً إليه البدلات والعلاوات.

التبعية والإشراف

المعيار القانوني والفعلي الذي يثبت وجود علاقة عمل، حيث يكون العامل خاضعاً لأوامر صاحب العمل وتوجيهاته وتأديبه أثناء ساعات العمل.

أهم المحاور التي ينظمها قانون العمل والعمال في الإمارات

عقود العمل

ينظم قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أنواع العقود (محددة المدة، غير محددة المدة، أو لإنجاز عمل معين) وفترة التجربة التي لا تزيد عادة عن 3 أشهر.

ساعات العمل والراحة

يحدد قانون العمل والعمال عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية بحد أقصى (غالباً 8 ساعات يومياً) وساعات الراحة والعمل الإضافي وأجره.

الإجازات

يضمن حق العامل في الإجازات السنوية المدفوعة، والإجازات المرضية، وإجازات الأعياد والعطل الرسمية، وإجازة الوضع (الأمومة) للنساء.

السلامة والصحة المهنية

يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر لحماية العمال من إصابات العمل وأمراض المهنة.

إنهاء الخدمة

يوضح القانون الحالات القانونية لفسخ العقد، وفترات الإنذار المسبق، ومكافأة نهاية الخدمة، وضوابط الفصل التعسفي.

الفئات الخاصة

يضع القانون قيوداً صارمة لحماية المرأة العاملة، وينظم تشغيل الأحداث وفقاً لأحكام قانون العمل في دولة الإمارات.

الفئات التي لا يخضعون لقانون العمل

يُستثنى من تطبيق قانون العمل العام (الخاص بالقطاع الخاص) الفئات التالية لأنها تخضع لقوانين خاصة بها:

• موظفو القطاع الحكومي والخدمة المدنية.
• أفراد القوات المسلحة والشرطة.
• عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (مثل السائق الخاص والطباخ المنزلي).
• أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلياً.

خدمات مكتب إف إتش إس سوليوشنز في مجال قضايا العمل والعمال في أبوظبي

تعتبر العلاقة بين العامل وصاحب العمل من أهم العلاقات في القانون الإماراتي، الذي حرص على سن قوانين وتشريعات تضمن علاقة سليمة بين العامل أو الموظف وبين صاحب العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

نريد لعملائنا وشركاتهم، الخاصة والحكومية وشبه الحكومية، تنفيذ الأنشطة اليومية دون التعرض لمشكلات داخلية.

ولهذا جمعت FHS أفضل المستشارين القانونيين في أبوظبي، الذين يتمتعون بخبرة ممتازة في قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، لدعم استقرار علاقات العمل وسير الإنتاج في جميع بيئات ومواقع العمل.

يتمتع مستشارونا بقدرات ممتازة على التفاوض، وتنفيذ الاتفاقات المعقولة والعادلة التي تلبي احتياجات العميل.

مكتبنا القانوني في أبوظبي هو شريك موثوق لضمان حقوقك العمالية، ومتابعة شكاوى العمال، لتعرف حقوقك وواجباتك.

يمكنك التعرف على فريق العمل أو التواصل معنا لحجز استشارة قانونية.

تشمل خدماتنا في قضايا العمل والعمال

• صياغة عقود العمل والسياسات الداخلية.
• إعداد دليل الموظفين.
• صياغة اتفاقيات عدم المنافسة وعدم الإفصاح (NDA).
• قضايا التوظيف وما بعد التوظيف.
• الاستشارات المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة.
• قضايا تأخير الرواتب.
• عدم الالتزام بساعات العمل القانونية.
• المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
• إدارة الأزمات ومنع الأزمات.
• التدقيق القانوني ومراجعة الوثائق والتحقيقات.
• إعادة الهيكلة والاستعانة بمصادر خارجية.
• المشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ.

يظل محامو التوظيف في FHS في أبوظبي على اطلاع دائم على تعديلات قوانين العمل التي تحكم القطاعين العام والخاص، داخل أو خارج المناطق الحرة، لتقديم أفضل الحلول وأحدثها لقضايا قانون العمل.

يمكنك أن تطمئن أن حقك لن يضيع.

أهم الحقوق التي يكفلها قانون العمل والعمال

مكافأة نهاية الخدمة

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد الموظف في القطاع الخاص بعد إتمامه سنة كاملة في عمله كخدمة مستمرة.

وتحسب على أساس الأجر الأساسي بواقع 21 يوماً عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة تزيد على ذلك، وبحد أقصى لا يتجاوز أجر سنتين.

الفصل التعسفي

يعتبر الفصل (إنهاء الخدمة) تعسفياً وغير مشروع إذا كان بسبب تقديم العامل شكوى جدية للوزارة أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، ويستحق العامل حينها تعويضاً تقدره المحكمة بما لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى.

ساعات العمل

الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو 8 ساعات يومياً (48 ساعة أسبوعياً)، وتخفض ساعتين في شهر رمضان المبارك، على أن يحتسب أي وقت إضافي كعمل زائد يستحق عليه العامل أجراً أساسياً مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% (أو 50% للعمل الليلي وفي أيام الراحة).

الإجازات

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وإجازة مرضية براتب كامل لأول 15 يوماً، ثم بنصف راتب لمدة 30 يوماً تالية، بالإضافة إلى إجازة الأمومة ومدتها 60 يوماً (45 يوماً براتب كامل و15 يوماً بنصف راتب).

الأسئلة الشائعة حول قانون العمل والعمال في الإمارات

كيف أقدم شكوى عمالية في الإمارات؟

يمكنك تقديم شكوى عمل وعمال في الإمارات للقطاع الخاص بشكل رقمي ومجاني عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).

خطوات تقديم الشكوى العمالية:

• تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بالرقم (600590000).
• إدخال بيانات الهوية الإماراتية، ورقم بطاقة العمل، وبيانات المنشأة.
• تحديد نوع المطالبة، مثل الرواتب المتأخرة أو مستحقات نهاية الخدمة أو إلغاء تصريح العمل.
• تبدأ الوزارة بمحاولة التسوية الودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً.
• إذا تعذرت التسوية، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.

ما المدة القصوى لفترة التجربة في الإمارات؟

المدة القصوى لفترة التجربة هي ستة أشهر فقط، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.

متى يُحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة؟

بموجب قانون العمل والعمال الجديد في الإمارات، لا يُحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب كان، حتى لو تم إنهاء خدمته بسبب مخالفة تأديبية أو استقال بمحض إرادته، وذلك وفقاً لأحكام القانون المعمول بها.

هل يمكن ترحيل رصيد الإجازات السنوية؟

نعم، يمكن للعامل ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية كحد أقصى إلى السنة التالية بعد موافقة صاحب العمل، أو الحصول على بدل نقدي عنها وفقاً لأحكام قانون العمل.

ما هو التعويض القانوني عن العمل الإضافي؟

يستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية الأجر الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من أجر تلك الساعات، وترتفع إلى 50% إذا كان العمل الإضافي بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحاً أو في أيام الراحة، وفقاً لأحكام قانون العمل الإماراتي.

لماذا تختار مكتب إف إتش إس سوليوشنز؟

إذا واجهت أي مشكلة عمالية، فإن فريقنا من المحامين والمستشارين القانونيين يمتلك الخبرة اللازمة لمساعدتك في حماية حقوقك وتمثيلك أمام الجهات المختصة، سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل.

تشمل خدماتنا:

• صياغة ومراجعة عقود العمل.
• تقديم الاستشارات القانونية لأصحاب العمل والموظفين.
• التفاوض وتسوية النزاعات العمالية.
• تمثيل العملاء أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحاكم.
• المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
• قضايا الفصل التعسفي.
• مراجعة السياسات الداخلية للشركات.
• الامتثال لقانون العمل الإماراتي.

يمكنك التعرف على فريق العمل للتعرف على خبرات محامينا ومستشارينا القانونيين.

تواصل مع خبرائنا اليوم

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بقانون العمل والعمال، أو ترغب في حماية حقوقك القانونية، فلا تتردد في التواصل مع فريقنا.

يمكنك زيارة الصفحة الرئيسية للتعرف على مكتبنا وخدماتنا القانونية، أو التواصل معنا لحجز موعد مع أحد محامينا.

العنوان: أبوظبي، شارع ألكترا، برج الريم، مكتب رقم 401.

واتساب: