ما رأي القانون الإماراتي وكيف يتعامل مع هذا الأمر؟ 

يعتبر الشيك أساس التعامل المالي في كثير من التعاملات التجارية في الإمارات، لتسيير المعاملات اليومية والاستثمارية. 

وقد يحدث أن يعطيك شخص أو شركة تعاملت معها شيك ويتضح أنه بدون رصيد لذلك عليك أن تستشير محامي في الإمارات، و تعرف التصرف القانوني الصحيح لتحصيل حقك من الشخص ولضمان ذلك، شهدت القوانين الصادرة تعديلات جوهرية غيرت تماماً الطريقة التي يتم بها التعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة (بدون رصيد).

في هذا الدليل الشامل والمبسط، سنشرح لك كل ما تحتاج معرفته عن قانون الشيكات الجديد في الإمارات، ومفهوم إلغاء التجريم، والفرق في التعامل في قضايا الشيكات المرتجعة، بين المواطن الإماراتي والوافد الأجنبي وفقاً لأحدث التعاميم والتوجيهات القانونية.

  إلغاء التجريم الجنائي في قضايا الشيك المرتجع

كان القانون الإماراتي ينص في السابق على حبس أي شخص يكتب شيك لشخص آخر، ويتضح أنه دون رصيد، من خلال فتح قضية جنائية ينتج عنها حبس كاتب الشيك بدون رصيد.

أما الآن وضمن تعديلات القانون ألغى القانون الإماراتي  التجريم الجنائي للشيك المرتجع بدون رصيد بصفة عامة لجميع الجنسيات.

و تحول التركيز من معاقبة الشخص بالسجن إلى إعادة الحق المالي لصاحبه بأسرع وقت ممكن.

 الشيك كـ سند تنفيذي مباشر

حسب تعديلات القانون الإماراتي، وبموجب القانون الجديد، لم يعد الدائن بحاجة إلى فتح بلاغ في الشرطة، أو رفع دعوى قضائية طويلة وتحمل تكاليف كبيرة، بل أصبح الشيك المرتجع يُعامل كـ سند تنفيذي.

 ماذا يعني ذلك؟

 يتوجه المستفيد (حامل الشيك) مباشرة إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المدنية، ويقوم القاضي بالأمر بالتنفيذ الجبري على أموال وممتلكات المدين فوراً، مما يختصر وقت تحصيل الأموال من سنوات إلى أسابيع معدودة.

 الحالات التي ما زالت كتابة شيك دون رصيد تُعتبر جريمة جنائية (لكل الجنسيات)

يهتم القانون الإماراتي بإثبات حسن النية من عدمه، عند كتابة شيك دون رصيد.

ولذلك لم يلغِ العقوبة الجنائية بشكلٍ نهائي، بل أبقاها في حالات محددة  عن سوء النية، التحايل، والغش. إذا ارتكب الوافد أو المواطن أحد الأفعال التالية، فإنه يعاقب جنائياً بالحبس والغرامة:

1.التعمد والتحايل: 

إذا تبين أن كاتب الشيك قد حرره بطريقة خاطئة أو مختلفة عن التوقيع المعتمد في البنك عمداً لمنع صرفه.

2.أمر عدم الصرف:

 إعطاء أمر مباشر للبنك بعدم صرف الشيك للمستفيد دون وجه حق قانوني.

3.إغلاق الحساب البنكي أو سحب الرصيد: 

إذا ثبت أن من كتب الشيك أغلق حسابه البنكي، أو سحب رصيده كاملًا، قبل تاريخ استحقاق الشيك بقصد الإضرار بالدائن.

4.التزوير:

 تزوير الشيك أو اصطناعه أو تزييف بياناته.

 أولاً: شيك الضمان للمواطن الإماراتي (الحماية الخاصة)

تضع التشريعات الإماراتية مصالح المواطنين الإماراتيين في مقدمة أولوياتها، لذلك حرصت على توفير حماية كاملة لهم، عند التعامل مع البنوك وشركات التمويل، إذ وضحت الأمور التالية: 

  شيك الضمان: 

هو شيك يقدمه المواطن كأداة لضمان التزام مالي (مثل قروض السيارات، التسهيلات البنكية، أو الأقساط)، وغالباً ما يُكتب بدون تاريخ ويُصرف فقط في حال الإخلال بالعقد.

 إسقاط المسؤولية الجنائية: 

إذا قامت مؤسسة مالية بتقديم بلاغ جنائي ضد مواطن بسبب شيك مرتجع، وثبت للجهات القضائية أن هذا الشيك هو شيك ضمان فقط، يتم إيقاف الملاحقة الجنائية فوراً.

 الإفراج الفوري:

  للنيابة العامة الصلاحية في الإفراج عن أي مواطن تم توقيفه أو التحقيق معه إذا توضح أن الشيك المعني كان لغرض الضمان، ويتم تحويل النزاع كاملاً إلى مساره المدني.

 الحق المالي محفوظ: 

الحماية الجنائية للمواطن لا تعني سقوط الدين، فالشيك يظل ورقة تجارية تثبت المديونية، ويحق للبنك ملاحقة المواطن مدنياً لتحصيل الأموال.

إن أعطاك أحد شيك بدون رصيد و أصبح مرتجع إياك أن تضيع النسخة الأصلية من الشيك.

. اطلب من البنك شهادة رفض الصرف.

.افتح ملف أو دعوى تنفيذي مباشر للشيك المرتجع أمام محكمة التنفيذ في أبوظبي.

تطلب دائرة القضاء في أبوظبي تجهيز الوثائق والمستندات المطلوبة، بموجب قانون المعاملات التجارية، حيث يعتبر الشيك المرتجع سند تنفيذي. ولإتمام الإجراء تدخل الوثائق عبر المنصة الرقمية الرسمية لدار القضاء في أبو ظبي. 

1. المستندات والوثائق الإلزامية

. أصل الشيك المرتجع (يتم مسحه ضوئياً لتقديمه إلكترونياً، والاحتفاظ بالأصل).

. شهادة الرفض (إشعار ارتداد الشيك) الصادرة من البنك موضحاً بها سبب الرفض (مثل: عدم كفاية الرصيد).

. بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية لطالب التنفيذ (الدائن).

. الرخصة التجارية (إذا كان طالب التنفيذ أو الساحب شركة أو مؤسسة تجارية).

. الوكالة القانونية (مصدقة رسمياً في حال تقديم الطلب عبر محامٍ أو وكيل قانوني).

2. البيانات الرسمية المطلوبة (في نموذج الطلب)

عند تعبئة طلب التنفيذ عبر موقع دائرة القضاء في أبوظبي، لا بد من توفير البيانات التالية: 

. بيانات طالب التنفيذ الكاملة: الاسم، الجنسية، العنوان، ووسائل التواصل.

. شهادة رقم الحساب الدولي (IBAN): شهادة رسمية صادرة من البنك تحوي رقم الآيبان الخاص بطالب التنفيذ لتحويل المبالغ المحصلة إليه مباشرة.

. بيانات المنفذ ضده (المدين/الساحب):

الاسم الكامل، الجنسية، رقم الهوية أو جواز السفر، رقم الهاتف، وعنوان السكن أو العمل بدقة لضمان إعلانه قانونياً

3. ما شروط قبول الشيك للتنفيذ المباشر؟

. أن يتم تقديم الشيك إلى البنك للصرف خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق المكتوب عليه.

. ألا يمر أكثر من سنتين من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الشيك دون فتح ملف التنفيذ، حتى لا يسقط الحق في التنفيذ المباشر.

إن كنت تلقيت شيك مرتجع من البنك، وحصلت من البنك على شهادة رفض الصرف، حان الوقت لتقديم الطلب الكترونيًّا عبر  البوابة الرقمية لدائرة القضاء في أبوظبي.

من الأفضل لك أن تستشير محامي خبير في أبوظبي، في مكتب اف اتش اس للمحاماة والاستشارات القانونية.

يوفر لك أفضل محامي في أبو ظبي الحلول الفعالة لتحصيب حقوقك، وصرف الشيك في أسرع وقت وأفضل الطرق القانونية المعتمدة، حسب التشريعات القانونية في الإمارات.

هل يتعامل القانون الإماراتي في قضايا الشيكات المرتجعة مع الوافد الأجنبي، كما يتعامل مع المواطن الإماراتي؟ 

  لا، هناك بعض الاختلاف! 

فكي تقرر المحاكم الجزائية الحكم المناسب تجاه من الوافد الذي أعطى شيك بدون رصيد، لابد أن تستقصي الظروف المحيطة بتحرير الشيك ونية الشخص حين حرره: 

. محاولة تحصيل قيمة الشيك: 

يميل القانون الإماراتي إلى حل مشاكل الشيكات بأيسر الطرق، فبعد أن كان من يحرر شيك بدون رصيد يُحبس أصبحت محاكم الإمارات تشجع على الحلول الودية والتسويات المالية التي تضمن للمستفيد الحصول على أمواله وللمدين تفادي عقوبة السجن.

. التنفيذ المدني:

تمنح المحاكم المدنية صاحب الشيك ( الدائن) حق التنفيذ المباشر على ممتلكات محرر الشيك بلا رصيد.

وهذا بالنسبة للشخص أفضل من حبس محرر الشيك لأن حبسه في قضية جنائية لن يمنحه أمواله، أما التنفيذ المباشر في المحكمة المدنية يعيد له أمواله من خلال ممتلكات محرر الشيك.

 لماذا تُعتبر المحكمة المدنية الطريق الأفضل والأسرع لتحصيل الحقوق؟

بينما تكتفي المحاكم الجنائية بمعاقبة الشخص (بالحبس أو الغرامة لصالح الدولة)، فإن المحكمة المدنية (وقاضي التنفيذ) تمتلك الأدوات القانونية لإجبار المدين (سواء كان مواطناً  أم وافداً) على الدفع الفعلي للدائن عبر:

1.الحجز على الحسابات البنكية والودائع واستقطاع الدين منها.

2. الحجز على جزء من راتب المدين أو مستحقات نهاية خدمته.
3. الحجز التنفيذي وبيع ممتلكات المدين من سيارات، أسهم في البورصة، وعقارات.
4. إصدار قرار بمنع المدين من السفر، وتكليف الجهات المختصة بالتحري عن كافة أمواله وممتلكاته المخفية.

 الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الإمارات

س. إذا كتب مواطن إماراتي شيك بدون رصيد وتوضح أن الشيك ، شيك ضمان.

 هل يسقط الدين تماماً إذا تم الإفراج عن المواطن في قضية شيك ضمان؟

لا، مطلقاً. الإفراج يعفي من العقوبة الجنائية فقط (مثل الحبس)، لكن الدين يظل قائماً ومستحقاً. ويمكن للبنك أو الدائن الانتقال بالشيك إلى القضاء المدني للحجز على الممتلكات وتحصيل الأموال بالكامل.

2.كيف أستطيع أن أثبت أن الشيك الذي كتبته، شيك ضمان؟ 

تقوم الجهات القضائية في الإمارات (الشرطة والنيابة والمنصات الرقمية للمحاكم)، بفحص الغرض الأساسي وعقد التمويل أو القرض المبرم بين الطرفين.

و إذا تبين من العقد أن الشيك تم تسليمه كأداة تأمين للالتزام وليس كأداة وفاء فوري، يُصنف كشيك ضمان.

3.ما ذا يجب أن افعل إذا اكتشفت أن الشيك الذي استلمته بدون رصيد في أبوظبي؟

الشيك المرتد الذي رفض البنك صرفه لأنه بلا رصيد، هو ضمانتك الأولى إضافة إلى الحصول على شهادة ارتجاع الشيك من البنك الذي حاولت سحب الشيك منه.

بعدها عليك التوجه مباشرة لفتح ملف تنفيذ في المحكمة المدنية باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لتنفيذ الحجز المباشر على أموال المدين.

 خاتمة 

تنظم العلاقات في الإمارات تشريعات حكيمة ودقيقة وصارمة، وقد اهتم القانون الإماراتي بشكل خاص بتوفير بيئة استثمارية آمنة في قطاع المال والأعمال و الشركات والعقارات وغيرها من أكبر إلى أصغر نشاط اقتصادي في الإمارات.

لذلك تعتبر بيئة الإمارات بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والثقة واسترداد الحقوق دون تعقيد. سواء كنت صاحب عمل تُريد حماية استثماراتك، أو فرداً يسعى لفهم التزاماته المالية، فإن الوعي بهذه القوانين هو درعك الأمان الأول.

إذا كنت تواجه أي نزاع قانوني يتعلق بشيك مرتجع أو ترغب في تنظيم عقودك ومعاملاتك التجارية بأمان، يُنصح دائماً بالاستعانة بفريق من أفضل المستشارين القانونيين المؤهلين في أبوظبي لضمان حماية حقوقك ومستقبلك المالي.