بعض الناس يحبون بالفطرة متابعة حياة الآخرين،ومعرفة أخبارهم وأسرارهم،والبعض الآخر يتمادى في ذلك، ليصبح الأمر تنصتًا مقصودًا، أو غير مقصود،  كما يندفعون إلى التقاط جوالاتهم وتصوير أي حدث يرونه في الشارع ويسرعون إلى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقومون بتسجيل محادثات لأي هدف كان، فيظنون مثلا أنه يمكن استخدام التسجيل كدليل في المحكمة

لكن انتظر!!!!!!

هذه الأفعال تجعل منك أنت المجرم بجريمة انتهاك خصوصية الآخرين إضافة إلى أنه مع تطور التكنولوجيا، وثغرات وسائل التواصل الاجتماعي،وبرامج الانترنت،وأدوات التنصت المتطورة، كل هذا  أدى إلى انتهاك الخصوصية،

مثال:

اعترف سعيد بسرقة قام بها،لزميله فقام زميله –

بتسجيل صوت سعيد دون علمه –

أو تكليف شخص لمخبر خاص لتتبع تحركات زوجته التي يشك بخيانتها مع عشيقها –

أو تسجيل محادثة بكاميرا أو هاتف ، تحتوي تهديده وشتمه أو أي محادثة تم تسجيلها دون علم أحد الطرفين –

——————————————————-

كيف يتم التنصت؟

أي شيء سُجّل، أو صُوّر، دون علم صاحبه وموافقته من خلال الأجهزة الالكترونية

أي شيء سُجّل أو تم تصويره، دون علم صاحبه وموافقته، من خلال الأجهزة الالكترونية يعتبر جريمة تؤدي إلى الملاحقة الجنائية

وأشارت النيابة الإماراتية إلى أنه طبقا للمادة 72 مكرر

 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة”.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة

وكذلك تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي، أن يقوم شخص بنشر أي أعلانات، أو معلومات، عن الحياة الأسرية، لأي شخص حتى لو كانت صحيحة.

ما سبب ازدياد قضايا التنصت وانتهاك الخصوصية في الآونة الأخيرة؟

لقد أتاحت التكنولوجيا، الكثير من الأجهزة الحديثة ،وأدوات التسجيل،والالتقاط،والاحتفاظ باللحظات الخاصة،وهذا ما أدى إلى زيادة انتهاك خصوصية الآخرين.

——————————————

هل يدرك الأفراد تورطهم في جريمة جنائية عند التنصت وانتهاك الخصوصية؟

الملاحظ أنه في حالات كثيرة،لايدرك مرتكب جريمة التنصت،وانتهاك الخصوصية، أنه قام بارتكاب جرم جنائي، يمكن أن يؤدي إلى سجنه، ودفعه للغرامة،والتعويضات،والأضرار،

كما لايفهم الشخص العادي لماذا يعتبر التسجيل أو الإرسال جريمة جنائية؟

ولماذا لايعتبر التسجيل وسيلة مناسبة للإثبات

————————————————.

والسؤال الأول المتعلق بالحظر الوارد في المادة (378) من قانون العقوبات والعقوبات المذكورة يفسر أساساً بضرورة حماية حق الحميمية الخاصة لكل شخص ،وحفظ أسراره وخصوصيته

. وفي عام (2014)، ألقي القبض على عامل بسبب تسجيله شريط فيديو بواسطة هاتفه المحمول لحادث مرور أدى إلى مقتل 13 شخصا كانوا على متن حافلة.

وعلى الرغم من تسجيله في مكان عام، فقد تم عرض جثث الضحايا وكذلك حطام السيارة، وهو تجاهل واضح لخصوصية أطراف  هذه القضية ، فمن السهل فهم سبب اعتقال العامل -وهو أنه خرق خصوصية هؤلاء المتورطين في الحادث من خلال تسجيل الفيديو ،

وبالتالي كانت الجريمة قد ارتكبت في تلك المرحلة، على الرغم من أنه تم القبض عليه عندما قرر نشر فيديو الحادث والكشف عنه للعامة.

السؤال الثاني – عدم قبول هذه التسجيلات كدليل قانوني – يمكن أن يكون من الصعب قليلا فهمه، وخصوصاً عندما يحتاج  الملف دليل على ارتكاب جريمة.

إذا نظرنا إلى قرار عام (2011) من قبل محكمة رأس الخيمة، سوف نتحقق من أن امرأة قد حكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها مئتي درهم إماراتي  (200 درهم إماراتي) كشفت وقدمت للشرطة أنها سجلت محادثة هاتفية بينها وبين رجل حصل منها على مبلغ من المال مقابل خدماته لكنه أخذ المال ولم يقدم الخدمة التي طلبتها.

 ومن خلال القيام بذلك، فإن الدعوة تدعو إلى موافقة الطرف الآخر أو الإذن القانوني (والذي يجب أن تقدمه النيابة العامة سلفاً، والذي ليس من السهل الحصول عليه في معظم الحالات)،

وهنا أُدينت المرأة لأنها انتهكت خصوصية الرجل، وسجلت مكالمة له دون علمه ودون  إذن من النيابة العامة،

وفي عام 2013، أبلغت وسائل الإعلام عن حالة مماثلة: حيث صوّر أحد رجال الشرطة مشاجرة حدثت بين سائقي سيارات،  وحمّل المقطع على اليوتيوب فتم إلقاء القبض على الشرطي لانتهاكه خصوصية السائقين

في الواقع، في كلتا الحالتين لن يتم قبول التسجيلات كدليل ضد الجاني في المحكمة

– ينبغي أن ندرك  أن القانون يحظر تسجيل صوت أو صورة لشخص دون موافقته أو دون إذن قانوني.

وسواء أنك قمت بتصوير فيديو لأشخاص دون علمهم، ودون إذن قضائي ونشرته على وسائل التواصل أو عرضته للشرطة محاولاً استخدامه كدليل كما فعلت المرأة

ستورّط نفسك في جريمة انتهاك خصوصية، وتنصت وستتعرض للمساءلة القانونية .

وينص القانون الإماراتي رقم (35) لسنة (1992) بشأن قانون الإجراءات الجنائية في مادته (221) على أنه: “إن الإجراءات باطلة إذا نص القانون صراحة على إبطالها أو إذا كان فيها عيب إلى الحد الذي لم يصل فيه الإجراء إلى هدفه”.

 وهذا يعني أنه إذا استخدمنا شيئاً غير قانوني لإثبات حقيقة ما، فإن الأدلة نفسها ستكون غير قانونية وبالتالي لن تنظر المحاكم بها.

قد قررت محكمة النقض في دبي في القضية رقم (67) لسنة (2007) (قررت في 20 مايو 2007) أنه “بموجب المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية، صدر حكم قاطع على أساس الدعوى الجنائية (سواء يتعلق بالإكراه أو الإدانة) القوة أو الأثر الذي تلتزم به المحاكم الجنائية، ويقتصر هذا الأثر الإثبات على الوقائع الظاهرة التي تحدد لأغراض إصدار الحكم فيها، فيما يتعلق بحدوث الأفعال المادية التي تشكل أساس للمسؤولية الجنائية، وصفها القانوني، وإسنادها إلى الفاعل”

إن دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أنها سوق قانونية حديثة التنظيم نسبياً، شهدت عددا كبيرا من الانتهاكات لقانون العقوبات هذا، فإن الكمية الهائلة من الأجهزة التكنولوجية المتاحة تؤدي إلى زيادة واضحة في الحالات التي يتم فيها اختراق الخصوصية، من خلال الهاتف المسجل المكالمات،أو  في المحادثات الشخصية المسجلة ،أو الفيديو،أو  التقاط الصوت والصورة، التي سيتم استخدامها في وقت لاحق أو نشرها  دون موافقة الضحية.ممايعرض من سجلها إلى المحاسبة القانونية، بتهمة التنصت وانتهاك الخصوصية

– وعلى وجه التحديد هذا المرسوم (378) من قانون العقوبات

 فالقانون على كل حال موجود لحماية الناس وحياتهم.

 وسيتجنب هذا الحظر في معظم الحالات أحكاما علنية: من المحتمل أن يقدم  الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل، الذي لا يمكن إبطاله، صورة خاطئة أو مضللة تعكس الحقائق وتنافي الواقع .

ويجب أن يوضع في الاعتبار أن أقوال الشهود مقبولة في المحكمة، وهي من أكثر الوسائل القانونية استخداماً في المحاكم، في مقابل ما يحدث في هذه التسجيلات التي لاتعتبر دليلا معترفًا به

ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن المادة (378) من قانون العقوبات تنص أيضاً في فقرتها الأخيرة على أن “الأجهزة وغيرها من الأشياء التي قد تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة يجب أن تصادر ،بهدف محو جميع التسجيلات التي تنتهك خصوصية الآخرين وتدميرها “.

إذا كنت قد صورت أحدًا،دون علمه أو سجلت فيديو انتبه، هذه جريمة جنائية تعرضك للسجن

فاحذر، وسواء كنت متهمًا أو ضحية، لاتتردد في طرح أي تساؤل أو استفسار علينا ولن نتردد في مساعدتك

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات

#القضائية على حدٍّ سواء  مع توفير تلك الخدمات كافة في مكان واحد