ماذا نقصد بالتشهير؟

هو نشر اتهامات، وافتراءات،أو كلمات مسيئة،بشكل مستمر أو مؤقت، تمسّ شخصًا ما، سواء بشكل شفهي،او عن طريق النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثلها مثل الصحف، والكتب، والمجلات، ويمكن أن تكون العقوبات شديدة للغاية، نظرًا للطبيعة غير الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكتب منشورًا، أو تسيء لشخصٍ عبر تعليق دون أن تدرك المخاطر والأضرار التي تسببها وسائل النواصل الاجتماعي، والتي تفوق الوسائل الأخرى في الضرر نظرًا لانتشارها الكبير،والسريع،والفوري.

وتندرج  اللافتات و الرسوم المتحركة والصور الفوتوغرافية وحتى عرض التماثيل تحت بند التشهير أيضًا

————————————————

ماذا نقصد بالقذف وما الفرق بينه وبين التشهير؟

القذف من أنواع التشهير والذي يندرج تحت بند الاتهام الكاذب لشخص أو منظمة، بقصد الإضرار بالسمعة،  فالقذف هو عبارات تشهيرية منقولة شفهيًا، وذلك بنقل الأخبار الكاذبة على أنها حقيقية بسبب البغض والكراهية.

وحسب قانون العقوبات

نص وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.

فإن القذف هو الإسناد العلني لواقعة محددة، وهو جريمة عمدية على الدوام، وإحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الإضرار بشعور إنسان آخر وكرامته، والنيل من مكانته بين أفراد مجتمعه، والاتهام بفعل الأمر الشائن يشكل واقعة محددة، التي تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – معاقبته إدارياً أو انضباطياً أو جزائيا ًأو احتقاره والتصغير من شأنه أمام أفراد عائلته وقومه ومجتمعه.

———————————————

عقوبة السب(الشتم)في القانون الإماراتي 

السب في اللغة هو الشتم، وفي القانون هو إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من الشخص نفسه أو يخدش شخصه، أما القذف فهو إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، ويفرق المشرع ما بين السب العلني العادي المعروف، وبين السب الذي يكون علنيا عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيس بوك، أو سناب شات، أو يوتيوب وغيرها.

أما السب العلني فإن عقوبته يحكمها قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2019 وفقا لآخر التعديلات على القانون، وقد جرى النص العقابي فيها طبقا للمادة رقم 373 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم.

ينص القانون على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم المجني عليه بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي

———————————————–

عقوبة السب والقذف في القانون الإماراتي:

لم يتساهل القانون أبدًا في عقوبة الجرائم الواقعة على السمعة – القذف والسب وإفشاء الأسرار في المواد 372 -374 عقوبات من أسند إليه تهمة الازدراء والسب بإحدى طرق العلانية

وكانت الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة لسن قوانين رادعة وقد نصت على الآتي: 

الغرامة وتصل إلى (عشرون ألف درهم) –

السجن بما لا يتجاوز عامين –

الإبعاد للأجنبي المدان إلى خارج الدولة –

أما من أسندت إليه تهمة رمي الآخرين بإحدى تهم العلانية التي تمس الشرف والاعتبار فنصت العقوبة على الآتي

الحبس مدة لا تزيد عن سنة –

الغرامة بما لا يزيد عن (عشرين ألف درهم –

السجن بما لا يزيد عن سنتين والغرامة بما لا يزيد عن خمسون ألف درهم لمن سب موظفا حكوميا عاماً يؤدي خدمته –

وقد شدد المشرع العقوبة إذا كانت الجريمة علنية من خلال أي وسيلة إلكترونية للحد من إساءة استعمال التكنولوجيا، إذ إن السب الإلكتروني يكون فيه قصد التشهير عمداً، فيجد الانتشار السريع بحكم التفاعل والسرعة الشديدة في الانتشار، فيصبح من الصعب التحكم في محتوى المنشور المسيء بعد تداوله، حيث يمكن قصه ولصقه وتوسيع دائرة انتشاره مما يضاعف من حجم الضرر بعكس السب العلني وجهًا لوجه الذي قد ينتهي في مكانه ويظل أثره محدوداً.

عقوبة القذف بالوسائل الإلكترونية

بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن أيضًا تجربة أي ملاحظات تشهيرية يتم إجراؤها عبر وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى مثل المواقع الإلكترونية أو المنتديات أو WhatsApp أو الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني بموجب المادة 20 من جرائم الإنترنت.

لنفترض أن شخصًا ما يستخدم مساحة المكتب أو الشبكة أو الجهاز للإدلاء ببيانات تشهيرية ومتهم بشكوى جنائية. في هذه الحالة ، يمكن حتى لصاحب العمل أن يشارك في العملية القانونية. لا يهم ما إذا كانت المشكلة قد أثيرت بسبب توظيف المتهم أو إذا كان اسم صاحب العمل أو العلامة التجارية المتورطة فيه. بصفته راعيًا ، سيتعين على صاحب العمل أيضًا تحمل بعض عواقب الجريمة.

أثناء التحقيق ، قد تطلب الشرطة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية. هناك احتمال أن يتم ضبط الجهاز إذا تم استخدامه لارتكاب الجريمة. اعتمادًا على خطورة الجريمة ، ينص قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا على الحذف الدائم أو المؤقت للمعلومات وإغلاق موقع الويب المخالف وفقًا لتقدير المحكمة،وكذلك إتلاف وتدمير الأدوات المستخدمة في الجريمة الالكترونية

—————————————————–

كيف ترفع قضية تشهير في الإمارات؟

يتم أخذ  جميع الجرائم المتعلقة بقانون التشهير والسب في دولة الإمارات العربية المتحدة على محمل الجد،

 فقد وضح القانون المسار القانوني المتاح للفرد الذي أساء شخصٌ آخر إلى سمعته.

يجب على أي شخص ينوي تقديم شكوى أن يبدأ على مستوى الشرطة، ثم ينتقل إلى النيابة العامة. يحق لأي ضحية تشهير تقديم شكوى إلى مركز الشرطة في غضون ثلاثة أشهر من علم الضحية بالجريمة.

أركان جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي:

الإسناد (الاتهام):

الإسناد هو رمي شخص لشخص آخر بما يخدش شرفه أو إلصاق واقعة بعينها تمس سمعة المجني عليه بأيٍ من طرق التعبير ونشرها، لذا فإن جريمتي السب والقذف التي تتطلبها إثبات الجريمة تقوم على فعلين، أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيها إذاعة الواقعة، أي العلانية

والإسناد هو أيضاً اتهام الآخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة، ويترتب عليها أن ينظر إليه بشكل مشين بواسطة سبه وتحقيره لقومه أو مجتمعه. وإذا تسبب القذف بإسناد تهمة إلى شخص ما، وجعل القانون أو المجتمع يظن فيه أو ينظر إليه بشكل شائن، فإن القانون يفرض عقاباً على القائم بالإسناد.

الواقعة (الحادثة):

يجب في الإسناد الإشارة إلى واقعة أو حادثة بالتحديد، وبشكل لا يدع مجالا للبس أو غموض، وفي القانون الإماراتي تكون الواقعة محددة إذا تم تحديد مكانها، وزمانها بالإضافة إلى عناصرها الأساسية، وإذا تم إسناد وقائع محددة تاريخيا، أي أن شخصا أسند لشخص آخر جريمة الاعتداء على شخص معروف في حادثة معروفة وموثقة، فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج توضيح المكان والزمان.

التشهير (الإعلان):

ويعد هذا من أهم أركان جريمة السب والقذف، وذلك من أجل إثبات جريمة السب والقذف، وقد اقتصر الإعلان أو التشهير قديماً على الإذاعة في الجرائد أو المذياع أو التلفاز، لكن في وقتنا الحالي دخلت جرائم القذف الإلكتروني في حيز تنفيذ القانون، وبالتالي إذا تم سب وقذف شخص في منشور علني، أو على صفحة علنية، فيعد ذلك إعلانا أو تشهيراً. 

التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون 

المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1970 حددت الأحوال التي يكون فيها نشر القذف مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية: 

إذا نشرت مادة القذف من قبل الحكومة أو خولت ذلك في وثيقة رسمية 

إذا كانت مادة القذف قد نشرت في تقارير رسمية متبادلة بين الموظفين العموميين في أثناء قيامهم بوظائفهم 

إذا كانت قد نشرت في أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك فيها كالقضاة أو الشهود أو فريق الدعوى 

 إذا كانت المادة المنشورة بيان صحيح عما قيل أو جرى أو أبرز في أثناء إجراءات قضائية أمام المحكمة إلا إذا حظرت المحكمة نشر ما قيل وأبرز أمامها بداعي انه يتضمن فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفاً 

إذا كانت المادة المنشورة هي خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشرها مستثنى أو يمكن استثناؤه من المؤاخذة وفق هذه المادة 

 إذا أجبر الشخص على نشرها بحكم القانون

————————————————-

من خلال مقالنا، يبدو واضحًا مدى دقة وتشعّب وأهمية موضوع السب والقذف والتشهير

لذلك سواء كنت طرفًا جانيًا بلاقصد أو مجنيا عليه لابد لك من مساعدة محامي محترف تساعده خبرته في فهم حيثيات الدعوى ومساعدتك بالشكل المطلوب،وهذا ماتقدمه لك شركتنا إف- إتش -إس

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وكذلك  النزاعات

#القضائية على حدٍّ سواء  مع توفير تلك الخدمات كافة في مكان واحد