إشعار كتابي مدته أربعة عشر يومًا ،ويبدأ تطبيق القانون  الجديد الذي وقعه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 15 نوفمبر في الثاني من فبراير 2022م

 سيحمي هذا القانون حقوق الموظفين سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أوكلي ،فالقانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، كما يعزز القانون استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، إن تعديلات القانون تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها،كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص ، و يؤكد على التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات

و يدعم القانون القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة، أو  الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها

وتناول القانون العديد من الأعمال في القطاع الخاص ، بما في ذلك الصيانة والعمل غير الدائم ،ومدة العقود والإجازات .

ماذا يقول قانون العمل الجديد عن فصل العامل خلال فترة الاختبار؟

وفقًا للقانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 ، يجب إخبار الموظف الذي مايزال ضمن فترة الاختبار بقرار صاحب العمل تسريحه من عمله بشكل ورقي إذ يسلمه إخبارًا مكتوبًا بذلك ، وقبل أربعة عشر يومًا من إعفائه من عمله ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حقوق العامل وتنظيم علاقته مع صاحب العمل في القطاع الخاص

——————————————————

الإجازة في حالات وفاة الأقارب (الحزن) في تعديلات قانون العمل الإماراتي

يحصل الموظف في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجازة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، في حالة الحداد على متوفى من العائلة، كما فصّل التعديل صلة قرابة الموظف بالمتوفّى، وسيتم العمل بهذا القانون من تاريخ  2 فبراير 2022م .

—————————————————-

إجازة الأبوة:

يحصل الموظف في القطاع الخاص  بعد ولادة زوجته على إجازة أبوّة، مدتها خمسة أيام .

كما تحدث القانون عن تحديات فايروس كوفيد وتداعياته على الأعمال والإجراءات الاحترازية  اللازمة لمكافحة انتشاره، من خلال وضع معايير مشددة ومستجيبة لبيئة العمل سريعة التطور.

يمنع الموظف في القطاع الخاص الذي مازال تحت فترة الاختبار في العمل،  من مغادرة البلاد دون سابق إنذار،وإذا قام بمغادرة البلاد دون سابق إنذار يمنع من الحصول على تأشيرة عمل مدة عام كامل، كما يقوم بتسديد غرامة وتعويض يعادل أيام العمل المتبقية في الإطار الزمني للإخطار الذي كان يجب أن يقدمه كتابيًا قبل أربعة عشر يومًا من إنهاء العمل.

————————————————–

حظر التمييز

ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة حيث نص صراحة في التعديلات التي أدخلها على القانون المقرر البدء بالعمل به اعتبارا من 2 نوفمبر 2022 على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.

كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه .

وحظر أيضًا  التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين،  أو الأصل الوطني،  أو الأصل الاجتماعي،  أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة  فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

وأكدت التعديلات على  أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذو قيمة متساوية والذي سيصار الى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء

التعديلات التي استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة  إلى جانب  استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل  إجازة حداد تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام و أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأناط القانون بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ونص القانون على منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وعدم إجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل بما يسمح للعامل أن ينتقل إلى منشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل فضلا عن حق العامل بالحصول على أجره في مواعيد استحقاقه وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

بموجب التوجيهات الجديدة ، تُمنع الشركات من التمسك ببطاقات الهوية الدولية للموظفين  والأوراق الشرعية الأخرى

ونظم القانون الجديد التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من الالتزامات

كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100,000) مائة ألف درهم.

وحدد المرسوم نوع واحد للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة او أقل مرة واحدة أو أكثر.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة و المبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.

 ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

ومما سبق نجد أن القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قانون  جديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.

لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية ،تواصل مع نخبة من أمهر المحامين في أبو ظبي،يعملون كفريق متعدد الجنسيات والخبرات في شركة FHS للمحاماة

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات