متى يحتاج المدعى عليه كفيلًا ؟

يبدو وفي حالات كثيرة أن الاشخاص الذين وافقوا على كفالة متهمين، لم تكن لديهم المعلومات الكافية تجاه المسؤوليات التي يتحملها الكفيل، ولم يدركوا ما ورطوا أنفسهم فيه، ويبدو أنه لم يوضح لهم أحد  قانون دولة الإمارات في هذا الخصوص وما يترتب على كفالتهم من عواقب ،

و تخضع أي شروط في الكفالة لتقدير القاضي الذي يترأس المحكمة. غير أنه غالباُ ما يتم منح الكفالة في حالات عدم وجود أدلة كافية ضد المدعى عليه، وعملاً بالمادة 106 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 (قانون العقوبات)، ينبغي أيضا أن يؤخذ في الاعتبار الأحكام الجزائية السابقةعلى الشخص (حيث يعاقب على الجريمة المدانة أو الجناية بأية تدابير أخرى غير العقوبة المالية). ويجوز للنيابة العامة، إما من نفسها  أو بناء على طلب المدعى عليه، الإفراج عنه بكفالة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي اتهم بها ليست عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وفي معظم الحالات، يعاد تقييم حالة الحبس الاحتياطي لدى المدعى عليه عند انتهاء فترة الحبس الوقائي التي تحددها النيابة العامة. والتي عادة ما تكون إما 21 يوماً، أو بناء على تقدير المحكمة. إضافة إلى أحكام المادة 122 من قانون العقوبات، فإن أحد شروط الكفالة التي تستخدم عادة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تقديم كفيل شخصي أو مالي يحدده المدعي العام أو القاضي، وفقا للشروط المنصوص عليها.

ما هي الكفالات الشخصية والكفالات المالية؟

الكفالة الشخصية:يقوم المدعى عليه بكفالة نفسه، فيستصدر كفالة أو يكفله طرف آخر، حيث يقوم بتسليم جواز سفر المتهم للمحكمة وجواز سفر الكفيل، وعلى الكفيل هنا أن يدرك أن جوازه سيظل محجوزًا إن لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ حكم المحكمة من دفع التزامات مالية وغيرها ،ويعتبر تسليم جواز السفر ضمانة، تضمن عدم مغادرة المتهم للبلاد قبل البت في قضيته ،وتنفيذ الحكم

. وفي حالات نادرة، وفي ظل ظروف معينة، قد يكون الكفيل مؤسسة أو شخصا اعتباريا، على سبيل المثال شركة أو قنصلية المدعى عليه.

أما الكفالة المالية :هي كما يحددها القاضي ، ويدفع كفيل  المدعى عليه  المال في المحكمة، ويتم إعادتها إلى الكفيل عند إصدار الحكم في قضية المدعى عليه، أو مصادرتها في حال عدم خضوع المدعى عليه لشروط الإفراج عنه بكفالة. ويمكن دفع الكفالة المالية

بثلاث طرق:1- يمكن إيداعها نقداً في خزينة المحكمة،

2- أوتقديم كفالة مصرفية وفقا للشروط المحددة في أمر الإفراج،

3- أو أن يحتفظ بها الكفيل، شرط أن يسلمها إلى المحكمة من خلال إحدى الطرق المذكورة أعلاه في حالة خرق المدعى عليه للكفالة.

هل يمكن أن تطلب المحكمة كفالة شخصية وكفالة مالية معاً؟

 تعين النيابة العامة والمحاكم في دبي بانتظام الكفالات الشخصية والمالية كشرط مشترك للكفالة. ومن دون استثناء،  يسلم المدعى عليه الأجنبي جواز سفره كشرط  لامفر منه للإفراج عنه، في كثير من الأحيان

إضافة إلى الكفالات الشخصية والكفالات المالية بتسليم المحكمة مبلغًا  يُحدد  بناء على تقدير المحكمة، والسبب وراء ذلك هو أن حجز جواز سفر المتهم قد يمنعه من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة،إلا أنه لا يضمن التزام المدعى عليه  بحضور جلسات المحاكمة كما هو  مفروض ولا يضمن  حسن سلوكه ريثما يتم إصدار حكم في قضيته .

لذا، فإن طلب كفالة شخصية من طرف ثالث وكفالة مالية بالإضافة إلى ذلك قد يخلق دافع للمدعى عليه لكي يظل ملتزما طوال فترة  إجراءات محاكمته .

ما هو سند  الضمان (الكفالة) ؟

سند الضمان / الكفالة هو النموذج الذي تصدره المحكمة ويوقعه الكفيل ويضمن الكفيل بموجبه  أن يتصرف المدعى عليه وفقاً لشروط الكفالة التي تحددها المحكمة، ولا يوجد شكل محدد وثابت لسند الكفالة، لذلك يختلف محتوى سند الكفالة حسب ظروف كل قضية،  ولكن من المرجح أن يتضمن  تهمة المدعى عليه، والتفاصيل الشخصية لكل من المدعى عليه والكفيل، ومحتوى التعهد، والعقوبة الواجبة في حالة المخالفة. وبموجب المادة 113 من قانون العقوبات، يمكن اعتبار سند الكفالة صك تنفيذي وأي أموال مستحقة بموجبه قد تكون منظورة  أمام المحاكم المدنية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.

مسؤوليات الكفيل:

عند توقيع سند الكفالة يصبح الكفيل مسؤولاً عن حضور المدعى عليه عند استدعائه من قبل هيئة التحقيق أو المحكمة، ولتنفيذ الحكم الصادر ضد المدعى عليه. وتنتهي مسؤولية الكفيل فقط بتنفيذ العقوبة المحددة التي أقرتها المحكمة، أو في حال صدور حكم ببراءة المدعى عليه. وفي معظم الحالات، يحتوي  سند الكفالة تعهد الكفيل بقبول المسؤولية تجاه الطرف المتضرر، بما في ذلك أي عقوبات أو تعويضات أو إجراءات مدنية لاحقة.

هل يمكن أن يتعرض الكفيل للمساءلة القانونية بسبب الكفالة؟

نعم ،و ربما لا يبدو أن مسؤولية الكفيل واسعة بشكل كبير عند النظر في أن المدعى عليه قد يخرق الكفالة بعدم حضور جلسة تحقيق أو جلسة قضائية، لأن النتيجة المحتملة هي أن الكفيل سيخسر كل أو بعض  من مبلغ  الكفالة المالية. ولكن يجب على الكفيل أيضا أن ينظر في العواقب في حالة عدم امتثال المدعى عليه لمتطلبات أي حكم يصدر ضده، وفي مثل هذه الحالة، يجب أن يكون الكفيل على دراية بأنه قد يتحمل شخصياً المسؤولية المالية عن أي غرامات أو نفقات التي قد تبلغ إلى مئات وآلاف الدراهم.

وسوف تظهر المشكلة حتماً إذا لم يتمكن الكفيل من الوفاء بالتزاماته المالية التي تكبدها بموجب سند الكفالة. وفي مثل هذه الحالات، يجوز أن تبقي الكفالة الشخصية (أي جواز سفر) الكفيل قيد الحجز لسنوات بسبب عدم امتثال المدعى عليه و/أو دفع هذه الأموال من أجل السماح بتنفيذ الحكم. لذلك يجب على أي شخص يفكر بأن يؤدي دور كفيل أن يكون على دراية كاملة بمحتوى سند الكفالة وحجم الغرامة المالية الممكنة في القانون للجريمة ذات الصلة،لأنه سيدفعها بنفسه في حال تهرب المدعى عليه من دفعها، وعدم التزامه بذلك،

. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون لدى الكفيل المحتمل الثقة الكافية بأن المتهم سيحضر المحكمة على النحو المطلوب وعدم الفرار أثناء الإفراج بكفالة،

إذن قد تكون مسؤولية الكفيل أمام القانون مالية، من حيث دفع المبالغ المترتبة عن القضية، بدلًا من المتهم، والأفضل ألا يعرّض الإنسان نفسه لمثل هذه المواقف، إلا إن كفل شخصًا موثوقًا يثق بالتزامه وسلوكه، ويعد بأنه لن يسبب له الإحراج والمشكلات بسبب عدم التزامه بحضور الجلسات،أو تنفيذ الحكم، أو عدم وفائه بالتزاماته المالية، التي ستصبح بموجب سند الكفالة مسؤولية الكفيل ويلتزم بسدادها في حال لم يقم المدعى عليه بذلك،

ولمعرفة موقفك القانوني ومسؤولياتك ككفيل استشر محاميًا، وسنكون سعداء بمساعدتك في شركتنا

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات