كل ما تحتاج معرفته عن قوانين الطلاق في الإمارات

هل أنت وافدٌ في الإمارات وتحاول الحصول على الطلاق ؟ إليك المعلومات التي ستحتاج معرفتها.

يتم إنهاء قضية الطلاق في الإمارات عادةً خلال شهرٍ واحدٍ فقط، ويلجأ الناس إلى الطلاق بعد أن تفشل جميع محاولاتهم لإنقاذ الزواج المتعثر، فيصبح الطلاق خيارهم الأخير.

تعتبر مرحلة الطلاق من المراحل الصعبة على الوافد الذي يمر في فترة انفصال عن شريكة حياته، إضافةً إلى أنه غير متواجدٍ في بلده ولايعرف قوانين الإمارات المتعلقة بقضايا الطلاق،والوصاية على الأطفال لذلك سنتحدث في لمحة موجزة عن هذه القوانين.

—————————————————–

قوانين خاصة بالوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تنبع قوانين الإمارات من الشريعة الإسلامية، وكذلك قوانين الطلاق، لكن يختلف الأمر في قضايا الطلاق بين الوافد المسلم، والوافد غير المسلم،  فالوافد المسلم تطبّق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، أمّا غير المسلم فيطبّق عليه القانون الاتحادي رقم (28)لعام 2008م (قانون الأحوال الشخصية)

إذ يسمح لغير المسلمين باستخدام القوانين الخاصة بالبلد الذي تم زواجه فيه، بعد توضيحها من خلال مترجم فوري لوزارة العدل.

وحتّى إن كان طالبُ الطلاق غير مسلم، ووافق على تطبيق قوانين الإمارات يتم تطبيقها عليه،أما إن طلب صراحةً تسوية قضية طلاقه حسب قوانين بلاده فسوف تسمح له المحكمة بذلك، ويجري الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية في المحكمة المدنية.

——————————————————–

قضايا طلاق الوافدين وتقسيم الممتلكات والأصول المالية للوافدين

يجب على الراغبين بالطلاق التواصل مع قسم الإرشاد الأسريّ في محكمة الأحوال الشخصية، لتقديم طلب مرفقٍ  بعقد الزواج، ويحاول المرشد إيجاد سبيلٍ للإصلاح بين الزوجين، لكن إن كانا قد وصلا في التفاهم إلى طريقٍ مسدود، فلا بد من الانفصال.

وتأخذ معاملة الطلاق وقتًا أطول ومسارًا أكثر صعوبة إذا لم يوافق أحد الطرفين على الانفصال، ويقدم قسم الإرشاد الأسريّ في محكمة الأحوال الشخصية خطابًا بشأن الانفصال المتنازع عليه.

وعند موافقة الزوجين على الطلاق، تمنح محكمة الأحوال الشخصية لكل طرف وثيقة انفصال مكتوبة باللغة العربية.

————————————————–

الوصاية على الأطفال

وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّ الأم الطبيعية هي الوصيّة على طفلها و المشرفة عليه، بينما الأب عليه أن يرعى الطفل ماديًّا، إذ يمنح للأم أجور دراسة أطفالها، وتكاليف العلاج، والإشراف على سلوكه،  وأموره المالية بانتظام، فالوصاية على الطفل القاصر تكون للأم حسب القانون الإماراتي، ولكن يجب أن تثبت أهلية الأم لرعاية الصغار،كأن تكون عاقلة،وقادرة صحيًّا،وسلوكيًّا لتربية الأطفال،ويجب أن تُعلم المحكمة قبل أن تتزوج إذ لا يحق لها الزواج دون موافقة المحكمة،وفي حالة السماح للأب بالوصاية، يجب أن تتواجد امرأة لرعاية الصغار كوالدته أو أحد نساء العائلة.

————————————————-

تقسيم الممتلكات:

تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق يعتبر من الأمور التي يتم التنازع عليها في قضايا الطلاق،لذلك نظم القانون الإماراتي هذا الأمر إذ يحتفظ كل من الزوجين بالممتلكات المسجّلة باسمه، كالأراضي والسيارات، والشركات، وغيرها

وستحكم المحكمة بين الطرفين في حالة الملكية المشتركة، ويؤكد القانون الإماراتي على ضرورة احتفاظ الأطفال بالمنزل ليستطيعوا النمو بشكلٍ سليمٍ وآمن.

————————————————-

الدعم المادي للزوجة الحاضنة للأطفال بعد الطلاق

بعد وقوع الطلاق، يجب على الزوج دعم زوجته السابقة ماليًّا، وتقديم الطعام والملابس والسكن،لها ولأطفاله كما يدفع رسوم تعليم الأطفال، وأجور السائق و الخدم إن وجدوا،ويمكن أن تصل نفقة الزوج إلى 30%من احتياجات الزوجة السابقة والأطفال،ويمكن أن يدفع الزوج المزيد إذا رأى أن أطفاله وأمهم بحاجة إلى ذلك.

————————————————

وفي الختام نقول إن الطلاق على الألم الذي يتسبب به قد يكون حلًّا لاستحالة الحياة بين الزوجين، ولكن مهما يكن من أمر يجب على الزوجين مراعاة تجنب العداوة وتصعيد الموقف، والانفصال بأكبر قدر من الودية، والتفكير دائمًا في مصلحة الأطفال ومنحهم احتياجاتهم من طرف الأم والأب فالأم ترعى والأب ينفق ويشارك، فهو قد طلق الأم وليس الأولاد

وماورد في هذا المقال مجرد خطوطٍ عريضة تعطي فكرة عن إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة ولمزيد من المعلومات والاستشارات الموثوقة من الخبراء في القضايا الأسريّة ،تواصل معنا في مكتب إف إتش إس للمحاماة لنساعدك و نجعل تسوية الطلاق أكثر سهولة وسرعة مع كل ما تحتاجه من الدعم المعنوي، والنصائح الحياتية والقانونية الدقيقة.

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات