نقاط هامة في تعديلات قانون العمل الإماراتي

سنتحدث في هذا المقال عن أبرز النقاط التي وردت في تعديلات قانون العمل الإماراتي ، حيث بدأ العمل به مع بداية عام 2022م ، وبالطبع بقيت بعض مواد القانون القديم رقم 8على حالها لكن بقية المواد تم تعديلها بما يتناسب مع فكر الاتحاد في عامه الخمسين وبما يحقق بيئة العمل الصحية التي تدعم استمرارية النمو الاقتصادي والاستثماري الكبير

ومن أبرز النقاط التي أكدت عليها التعديلات  الجديدة في قانون رقم 33 لسنة 2021م:

*يضمن القانون علاقة متوازنة بين طرفي العمل ويحقق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويفي بالتزام الإمارات نحو منظمة العمل الدولية.

*يعزز كفاءة القوى العاملة في سوق العمل في الدولة مع تكافؤ الفرص للعاملين وتمتعهم بحقوقهم .

*أكد القانون على دعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلًا عن تمكين المرأة في السوق .

*يواكب المستجدات الآنية والمستقبلية ويعزز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

*تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال والعمل على تحفيز الإبداع واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة .

*تدريب طلبة من مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة .

وضع نماذج موحدة للوائح التنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت وضبط علاقة العمل مع صاحب العمل .

*يؤكد المرسوم في المادة 74 على حرية العامل وعدم تعرضه للتهديد أو الإجبار على القيام بعمل أو خدمة رغمًا عن إرادته .

*يحظر القانون الجديد التنمر والعنف ويضمن حماية العامل من أي تنمر أو تحرش جنسي أو عنف لفظي أو معنوي سواء من رؤسائه أو زملائه في العمل، كما حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة كما حظر التمييز في الأعمال

* تعامل المرأة كالرجل من حيث أحكام العمل دون تمييز وذلك مع الحفاظ على حقوقها المنصوص عليها في هذا المرسوم .

*أدخل المرسوم أنماط عمل جديدة تلبي حاجة أصحاب العمل من العمالة كالعمل الجزئي (عدد ساعاته محدد) والعمل المؤقت(عقد ينتهي بإنجاز العمل ) والعمل المرن (تتغير ساعات العمل حسب ظروف العمل )، إضافة إلى الدوام الكامل

*أتاح القانون للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وفقًا للاتفاق بين الطرفين في عقد العمل.

*أعطى القانون الحق لصاحب العمل بمنع العامل من العمل عند منافسٍ له .

*يمنع القانون صاحب العمل من حجز أوراق العامل أو إجباره على مغادرة الدولة بعد انتهاء عقد العمل معه إذ يمكن للعامل الانتقال إلى عملٍ آخر .

*مدة التجربة لاتزيد على ستة أشهر

*مستحقات نهاية الخدمة تحسب على أساس الساعات المتفق عليها بين طرفي العلاقة العمالية

*أتاح القانون الجديد العمل لدى أكثر من صاحب عمل

*أتاح أيضًا مشاركة أكثر من عامل لوظيفة واحدة

*بعد وفاة الموظف تعطى مستحقاته إلى أسرته في مدة من عشرة إلى خمسة عشر يومًا والشركة ملزمة بتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى بلده

*إجازة الأبوة خمسة أيام مدفوعة الأجر

*إجازة الحداد من ثلاثة إلى خمسة أيام

*يجب إنذار الموظف إنذارين قبل فصله ، وإن فصل قبل تلقيه إنذارين اعتبر الفصل فصلًا تعسفيًا

*ضرورة توفير السكن للعامل مع وسائل الحماية والوقاية

*فرض القانون على العامل الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على أسرار العمل والإخلاص فيه .

*إخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل .

*وضحت تعديلات القانون ضوابط تشغيل الأحداث ومايتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل.

*ألزم القانون صاحب العمل بتحمل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

*حدّد مدة العقد بثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة مماثلة أو أقل ، مرة واحدة أو أكثر

*نص القانون على تحويل عقد العمل غير محدد المدة إلى عقد محدّد المدة.

*مكافأة نهاية الخدمة، أجر  21 يومًا في السنوات الخمس الأولى عن كل سنة ،وهذا فارق كبير عن القانون السابق.

*إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ

*يمكن للعامل إثبات عمله في الشركة بأي طريقةِ إثبات حتى في حال عدم وجود عقد.

*فترة التجربة ستة أشهر ولايمكن فصل العامل قبل إنذاره بفصله خلال مدة تبلغ أربعة عشر يومًا وفي المقابل يجب على العامل الراغب بترك العمل قبل إنهائه فترة التجربة أن يبلغ صاحب العمل بذلك قبل أربعة عشر يومًا .

*عند انتقال العامل إلى شركة ثانية ، تتحمل الشركة الثانية مصاريف الإقامة وتدفعها للشركة الأولى

*إذا قمت بإمضاء  عقد عمل مع شركة بمهمة محددة ،وأرادت الشركة إعطاءك المزيد من المهمات يجب تغيير عقد العمل ليشمل المهمات الجديدة ويجب على الشركة تحمل مصاريف وإجراءات تغيير العقد .

*مصاريف التأمين والرعاية الصحية يتكفل بها صاحب العمل بالكامل.

*في فترة التجربة تقبل الإجازة المرضية بعد تقديم العامل تقريرًا طبيًّا بحالته وتعتبر إجازة بلا أجر .

من كل ماسبق نرى أن تعديلات قانون العمل رقم 33لعام 2021م تصب في مصلحة جميع أطراف علاقة العمل وتضمن بيئة عمل ناجحة تدعم مسيرة التقدم والازدهار التي يخطوها اقتصاد الإمارات وهو يتوج مسيرة الاتحاد في عامها الخمسين ، ويعزز سلطة القانون في تنظيم علاقات العمل والحفاظ على حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل

لمزيد من الاستفسارات والاستشارات تواصلوا مع محامي مكتبنا الخبراء في قوانين العمل مكتب FHSللمحاماة والاستشارات القانونية

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات