هل واجهتم أي مشكلة نتيجة خطأ ما في  العقد

من الواضح أن الكثير من النزاعات تبدأ  من العقود السيئة ، قانوناً من المعلوم ان العقد هو شريعة المتعاقدين وهذه القاعدة تعتبر من الأهمية بمكان لا يسمح للمتعاقدين الإعتماد على صيغ جاهزة ، سواء من خلال أدوات البحث الإلكترونية ، او من خلال الاستعانة بعقود قديمة تم صياغتها في مناسبات سابقة  ، لأن ذلك هو المدخل لنزاعات قد تطفو على السطح بعد فترة وجيزة من التعاقد ، وإهمال معالجتها يؤدي الى تراكمها لتصبح خطرا على أي مشروع  تقومون به .

• لنبدأ بتوضيح ماهية العقود بلغة القانون ، حيث تنقسم العقود إلى عدة أقسام :

1. العقود الرضائية ، والعقود الشكلية ، والعقود العينية .
2. كما يمكن تقسيمها الى عقود مسماة ، وعقود غير مسماة .
3. وكذلك العقود البسيطة ، والعقود المختلطة .
4. وبالنسبة لأطرف التعاقد يمكن ان تكون عقود ملزمة لطرف واحد ، او عقود ملزمة للطرفين.
5. كما أن هناك عقود المعاوضة ، وعقود التبرع ، والعقود الإحتمالية والمحددة .

من الواضح أن هذا التنوع يحتاج البحث فيه للعديد من المقالات والكتب والدراسات الدقيقة والمعمقة ، مع العلم أن البحث لم يتوقف على الرغم من وجود الكثير من المؤلفات والمقالات حول الموضوع نفسه .

ولكن ما يهمنا هنا ، نقطة أساسية ومفصلية وهي التوضيح ان العقود على الرغم من بساطتها فإنها تحتاج لمستشارين مختصين ، لصياغتها ومتابعة تنفيذها وذلك لتلافي الكثير من المشاكل الشائعة في صياغتها ونوجز بعضها على سبيل المثال :

هناك الكثير من المشاكل سببها عدم الإلمام في البنود المتعلقة بشروط التحكيم ، كذلك المسائل المتعلقة بالقوة القاهرة ، ومن الأهمية بمكان الاحاطة الكاملة في تحديد النطاق الزماني للعقد ، والأسوء من ذلك الخلط بين الإتفاق والتعاقد .

كما أود التنويه الى بعض الأخطاء الشائعة  في صياغة العقود :

1. الغموض والإبهام في صيغة العقد .
2. الأخطاء في سلطة وصلاحيات المتعاقدين .
3. التفصيل في بنود العقد .
4. تجاهل الأسباب الخاصة بإنهاء العقد .
5. تجاهل طرق حل النزاعات بين المتعاقدين
6. تجاهل تضمين العقد صفة السرية من خلال صياغة واضحة .

كل ذلك مرده نتيجة واحدة نرجو من الجميع التقيد بها : دع المختصون يقومون بصياغة عقودكم ، تلافيا لأي نزاع محتمل .