ماهو التزوير؟

هو عملية صنع أو تغيير أو تقليد أشياء أو وثائق أو إحصائيات، أو أموال بهدف الخداع.

من أخطر أنواع التزوير، تزوير العملات وترويج العملات المزيفة

و تعتبر المنتجات الاستهلاكية أيضا مزيفة عندما لا يتم تصنيعها أو إنتاجها من قبل المصنع الأصلي وختمها بشعار الشركة المصنعة.

وفقاً للقانون الجنائي الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يقوم التزوير بتغيير الحقيقة في أي وثيقة أصلية أو شعار أو ختم أو علامة تجارية أو نقود أو شيك أو توقيع في المعاملات المدنية والتجارية

هناك نوعان مختلفان من الاحتيال

1-الاحتيال الجنائي :يجب أن يكون هناك نية جنائية من جانب الشخص الذي يرتكب الاحتيال ويعاقب عليه بالسجن

 2-الاحتيال المدني :

الاحتيال المدني ينطبق بشكل أدق على حالات سوء النية ، ولا تشمل العقوبات عقوبة الجاني فحسب ، بل أيضا ضمان إعادة الضحية إلى الحالة الأصلية قبل حدوث التزوير أي أن يصلح المتهم ما أفسده .

ينص القانون رقم 10لعام 1992 بموجب المادة 1من قوانين المعاملات المدنية، على ضرورة أن يثبت المدعي حقه وللمدعى عليه أن ينفي التهمة عن نفسه وهذا مبدأ قانوني عام

ولايتعامل القانون بالعواطف، ولا بالكلمات بل بالحقائق والأدلة والوثائق 

لإثبات  المحررات الرسمية  أو العرفية.

وينص القانون أيضا على أن المحررات الرسمية أو العامة، التي ينشئها موظف عمومي  ،تعتبر حجة على كافة المتنازعين، بما في ذلك ما  هو مثبت ما لم يكن مزورًا بالطرق المنصوص عليها في القانون.

 والمحررات العرفية، هي الوثيقة التي أنشأتها الأطراف، هي دليل بين الأطراف فقط، ولكن بالنسبة للآخرين لا تعتبر دليلاً، باستثناء شروط معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تخلق الوثيقة الرسمية الحق في الأعيان والوثيقة العرفية قد تخلق الحق فقط في الأشخاص.

والمبدأ الأساسي للأدلة هو أن الوثيقة العرفية تعتبر صادرة عن أولئك الذين وقعوا عليها، ما لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصماته. غير أنه إذا قبل بالمحرر في المحكمة أو رد عليها دون أي اعتراض أو اعتمد على هذه الوثيقة في المحكمة وأقر بصحتها، فسيعتبر أنه قد قبل صحة المستند أو أنه لا يستطيع أن ينكر صحة المحرر.

إضافةً إلى ذلك، إذا كان هناك أي تزوير لديه الحق في الطعن في تزوير الوثيقة.

 إذا أعلن الخصم أصالة الطوابع المستخدمة في الوثيقة العرفية ولكنه نفى الإقناع، فإنه يستخدم الحق في الطعن في التزوير.

ومن الضروري أن نلاحظ أن أصل المحرر العرفي عامة وغير رسمي يكفي أن ينكر فقط استبعاد أثر الوثيقة العرفية، ولكنه قد لا يكون كافي في جميع الحالات أو بعض الحالات. وفي مثل هذه الحالات، يعتبر تحدي إنكار تزوير هذا المحرر المزور أمرا ضروريا ويجب على المرء أن يثبت تزويره في الوثائق.

أولا – تعريف التزوير في الوثائق:

ويحدد التزوير بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987:

“تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

و من طرق التزوير:

1. إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة النص المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
2. وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
3. الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضا صحيح بما ينص عليه.
4. اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5. ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6. انتحال الشخصية أو استبدالها في وثيقة أعدت لإثباتها .
7. تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته” .

إذن يمكننا  الاستنتاج بأن هناك نوعين من التزوير وهما تزوير المواد والتزوير الأخلاقي، التزوير المادي: يقال إن التزوير المادي يتم عند إجراء تغيير مادي في الوثيقة من قبل المزور الذي يمكن إداركه بالحواس مثل العينين، سواء كان ذلك إضافة أو حذف أو تعديل في المستند الأصلي الموجود أو عن طريق إنشاء وثيقة جديدة.

 التزوير المعنوي: يقال إن التزوير المعنوي يجرى عندما يخلق المزور تغييرا في المعنى والمضمون والظروف في وقت التحرير ولكن ليس في شكل مادي أو شكلي كتحرير مقالات أو بيانات غير تلك التي تصدرها الأطراف التعاقدية. على سبيل المثال: شخص ما ينتحل شخصية شخص آخر في العقد أو الموظف يلقي بيانات عن شخص في وثيقة مخالفة لما قاله أو، مشيراً إلى أنه أخذ رشاوى أو المال في حين أنه لم يتلق أي أموال.

 على سبيل المثال: أن تدعي فتاة اسمها ريم أنها سارة وتنتحل بياناتها الحقيقية، وتستخدمها لتحقيق مكاسب وقد  تنتحل هوية سارة شفهيا 

وإن وقعت على وثائق على أنها سارة فهذا تزوير مادي

التزوير المادي يسهل إثباته أما التزوير المعنوي فقد يكون من الصعب إثباته

إن أي تزوير مادي ومعنوي يقوم به المزور  سواء كان مستخدما أو غير مستخدم من قبل المزور يمكن أن يعزى إلى الشخص الذي أنشأ الوثائق.

وتلغى الوثيقة المزورة وكل ماترتب عليها، بمجرد اكتشاف أنها مزورة

وقد  رأت المحاكم أن “القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بقصد تغيير الحقيقة في وثيقة”.

فإن هذه المادة تشرع الآن في مناقشة المسائل التي تنطوي على إنكار في مزاعم التزوير والمطالبات الصعبة القائمة على التزوير.

الإنكار 

عملاً بأحكام المادتين 11 و 23 (1) من قانون الإثبات،

عندما يكون المحرر عرفيا يمكن للمدعى عليه بالتزوير الإنكار ويستطيع الطعن بالتزوير

 بينما الطعن بالكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة.

يطعن المدعي بصحة الوثيقة بينما يتمسك المدعى عليه بصحتها حسب المادتين 11و23

وفي 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، حكم الاستئناف رقم 93 لسنة 2012 الصادر عن محكمة التمييز بأن الشخص الذي ينفي ما ينسب إليه بالتوقيع على وثيقة أصيلة، يجب على الطرف الآخر أن يثبت الوثيقة الموقعة، أي الطرف الذي يسعى إلى الاعتماد على هذه الوثيقة يجب أن يثبت صحتها.

 ___________________________

لمزيد من المعلومات والاستفسارات نحن في شركة إف إتش إس في خدمتكم بكوادرنا الخبيرة من نخبة المحامين في أبو ظبي

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس  #للاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات

#القضائية على حدٍّ سواء  مع توفير تلك الخدمات كافة في مكان واحد