كل ما تحتاج معرفته عن قوانين الطلاق في الإمارات

هل أنت مقيم في الإمارات وتحاول الحصول على الطلاق ؟ هل أصبح الطريق بينك وبين زوجك مسدودًا وقررت الحصول على الطلاق وتريدين ضمان الحصول على نفقة طلاق عادلة أو أنت رجل تريد الطلاق وتريد معاملات طلاق سلسة؟! إليك المعلومات التي ستحتاج معرفتها يقدمها محامي خبير في قضايا النفقة الزوجية، وقضايا الطلاق في أبوظبي، مكتب اف اتش اس سوليوشنز للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل أستطيع الحصول على الطلاق بسرعة في الإمارات؟ 

يتم إنهاء قضية الطلاق في الإمارات عادةً خلال شهرٍ واحدٍ فقط، ويلجأ الناس إلى الطلاق بعد أن تفشل جميع محاولاتهم لإنقاذ الزواج المتعثر، فيصبح الطلاق خيارهم الأخير.

تعتبر مرحلة الطلاق من المراحل الصعبة على الوافد الذي يمر في فترة انفصال عن شريكة حياته، إضافةً إلى أنه غير متواجدٍ في بلده ولا يعرف قوانين الإمارات المتعلقة بقضايا الطلاق والوصاية على الأطفال لذلك سنتحدث في لمحة موجزة عن هذه قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، وقوانين تتحدث عن نفقة الطلاق في الإمارات وحقوق الزوج والزوجة بعد الطلاق.

قوانين خاصة بالمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تنبع قوانين الإمارات من الشريعة الإسلامية، وكذلك قوانين الطلاق، لكن يختلف الأمر في قضايا الطلاق بين الوافد المسلم، والوافد غير المسلم،  فالوافد المسلم تطبّق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، أمّا غير المسلم فيطبّق عليه القانون الاتحادي رقم (28)لعام 2008م (قانون الأحوال الشخصية)

إذ يسمح لغير المسلمين باستخدام القوانين الخاصة بالبلد الذي تم زواجه فيه، بعد توضيحها من خلال مترجم فوري لوزارة العدل.

وإن وافق طالب الطلاق غير المسلم أن يطبق قوانين الإمارات في الطلاق يتم الطلاق وفق تلك القوانين، لكن إن طلب  صراحةً تسوية قضية طلاقه حسب قوانين بلاده فسوف تسمح له المحكمة بذلك، ويجري الطلاق حسب قانون الأحوال الشخصية في المحكمة المدنية.

قضايا طلاق الوافدين ، نفقة الزوجة والأولاد ، تقسيم الممتلكات والأصول المالية للمقيمين

أولًا: محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إقرار الطلاق 

انطلاقًا من اهتمام قوانين الإمارات، والتشريعات الأسرية في الإمارات بالأسرة وتماسكها، ومصلحة الأولاد تشترط تشريعات الإمارات في قانون الأحوال الشخصية دائمًا قبل الموافقة على الطلاق، محاولة الصلح.

يجب على الراغبين بالطلاق التواصل مع قسم الإرشاد الأسريّ في محكمة الأحوال الشخصية، لتقديم طلب مرفقٍ  بعقد الزواج، ويحاول مسؤول الإرشاد الأسري إيجاد سبيلٍ للإصلاح بين الزوجين، لكن إن كانا قد وصلا في التفاهم إلى طريقٍ مسدود، فلا بد من الانفصال.

وتأخذ معاملة الطلاق وقتًا أطول ومسارًا أكثر صعوبة إذا لم يوافق أحد الطرفين على الانفصال، ويقدم قسم الإرشاد الأسريّ في محكمة الأحوال الشخصية خطابًا بشأن الانفصال المتنازع عليه.

وعند موافقة الزوجين على الطلاق، تمنح محكمة الأحوال الشخصية لكل طرف وثيقة انفصال مكتوبة باللغة العربية.

وبعد التحديث التشريعي الجديد الساري في 2025/2026تم تعديل الإجراءات بحيث لم يعد عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري إلزامياً بشكل مطلق، وللقاضي المشرف تقدير إحالتها مباشرة إلى المحكمة لتبسيط وتسريع الإجراءات.

الوصاية على الأطفال ونفقة الأطفال بعد الطلاق

وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّ الأم البيولوجية  هي الوصيّة على طفلها و المشرفة عليه، بينما الأب عليه أن يرعى الطفل ماديًّا، ويقدم كل الدعم المالي اللازم لأطفاله.

 إذ يمنح للأم أجور دراسة أطفالها، وتكاليف العلاج، والإشراف على سلوك الطفل،  وأموره المالية بانتظام، فالوصاية على الطفل القاصر تكون للأم حسب القانون الإماراتي، ولكن يجب أن تثبت أهلية الأم لرعاية الصغار كأن تكون عاقلة، وقادرة صحيًّا وسلوكيًّا على تربية الأطفال.

ويحق للمرأة بعد طلاقها وخلال وصايتها على أطفالها أن تتزوج لكن عليها إخطار المحكمة قبل  أن تتزوج إذ لا يحق لها الزواج دون موافقة المحكمة.

في هذه الحالة تسقط الوصاية عن الأم، ويحق للأب المطالبة بالوصاية على الأطفال وفي حالة السماح للأب بالوصاية، يجب أن تتواجد امرأة لرعاية الصغار كوالدته أو أحد نساء العائلة.

تقسيم الممتلكات بعد الطلاق:

تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق يعتبر من الأمور التي يتم التنازع عليها في قضايا الطلاق لذلك نظم القانون الإماراتي هذا الأمر إذ يحتفظ كل من الزوجين بالممتلكات المسجّلة باسمه، كالأراضي والسيارات، والشركات، وغيرها

وإن امتلك الزوجان ملكية مشتركة، يترك الحكم فيها للمحكمة ويؤكد القانون الإماراتي على ضرورة احتفاظ الأطفال بالمنزل ليستطيعوا النمو بشكلٍ سليمٍ وآمن.

نفقة الزوجة الحاضنة للأطفال بعد الطلاق

يميل القانون الإماراتي، وحرصًا على مصلحة الطفل ولضمان راحته أن يبقيه مع الأم لتعتني به بعد وقوع الطلاق، ويجب على الزوج دعم زوجته السابقة ماليًّا، وتقديم الطعام والملابس والسكن لها ولأطفاله كما يدفع رسوم تعليم الأطفال، وأجور السائق و الخدم إن وجدوا، ويمكن أن تصل النفقة التي تفرض على  الزوج إلى 30%من احتياجات الزوجة السابقة والأطفال.

ويمكن أن يدفع الزوج المزيد إن رغب بذلك إذا رأى أن أطفاله وأمهم بحاجة إلى مبلغ إضافي ويترك تقدير ذلك له.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: مصلحة الأطفال أولًا ولا مجال للعداوة

 إن الطلاق على الألم الذي يتسبب به قد يكون حلًّا لاستحالة الحياة بين الزوجين، ولكن مهما يكن من أمر يجب على الزوجين مراعاة تجنب العداوة وتصعيد الموقف، والانفصال بأكبر قدر من الودية، والتفكير دائمًا في مصلحة الأطفال ومنحهم احتياجاتهم من طرف الأم والأب فالأم ترعى والأب ينفق ويشارك، فهو قد طلق الأم وليس الأولاد، وما يجمع الزوجين في النهاية بعد الطلاق هو حب الأطفال والحرص على مصالحهم.

ولا يسمح القانون الإماراتي بأي شكل من الأشكال باستخدام الأطفال كوسيلة ضغط أو تنازع بين الأم والأب، كما أنه صارم جدًّا في التعامل مع الأب الذي يتأخر في إعطاء النفقة الزوجية لطليقته، أو يحاول التهرب من دفع نفقات الأولاد بعد الطلاق.

النفقة الزوجية المتأخرة وقضايا التأخر في المطالبة بالنفقة 

وضحت التعديلات التشريعية الحديثة لعام 2024

 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية الحد الزمني القانوني لرفع دعوى النفقة

هل يحق للزوجة رفع دعوى نفقة بعد طلاقها بمدة طويلة؟ ما هي مدة سقوط الحق في النفقة الزوجية في الإمارات؟

لا، لا تقبل أي دعوى تطالب فيها الزوجة بنفقة الطلاق بعد وقوع الطلاق بمدة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة الدعوى في المحكمة.

  هل يحق للمطلقة تعديل أو زيادة النفقة؟! 

نعم، يمكن للأم الحاضنة لأطفالها أن تطالب بزيادة النفقة إن شعرت أن مبلغ النفقة الزوجية لا يكفي احتياجات أطفالها، وللأب القدرة المادية على زيادته.

وعند صدور حكم بزيادة قيمة النفقة، لا يسري هذا الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر من تاريخ رفع الدعوى.

مستشار قانوني موثوق في قضايا الطلاق والنفقة في أبوظبي وجميع الإمارات 

إن كنتِ أو كنتَ تمر بتجربة طلاق استشر خبراء اف اتش اس سوليوشنز. يساعدك خبراؤنا على تجاوز دعوى زيادة النفقة، و يكونون معك خطوة بخطوة في قضايا تأخير النفقة، والامتناع عن سدادها، أو تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، وحضانة الأطفال، و محكمة الأحوال الشخصية وكل ما تحتاجه لتيسير رحلتك القانونية وتجنب المشاكل التي قد يسببها جهلك بقوانين الطلاق والأحوال الشخصية في الإمارات.

تفضل بزيارة مكتبنا في أبوظبي، شارع ألكترا، برج الريم، مكتب رقم 401 أو تواصل معنا عبر الاتصال أو الواتساب أو البريد الالكتروني المثبت في أسفل الصفحة.

أسئلة شائعة عن النفقة الزوجية بعد الطلاق: 

1. 1. خرجت من منزل الزوجية، هل تسقط النفقة عني؟

ج. لا تسقط النفقة بمجرد خروجك من منزل الزوجية، بل تظل مستحقة ما لم يصدر حكم قضائي بات بـ “النشوز”.

ويشترط القانون الإماراتي لإسقاط النفقة أن ترفض الزوجة العودة إلى مسكن الزوجية دون مبرر شرعي أو قانوني مقبول، بعد صدور أمر قضائي يلزمها بذلك.

2. تأخرت في رفع دعوى نفقة، هل يمكنني رفع دعوى نفقة متأخرة بأثر رجعي؟

ج. الحد الأقصى للمطالبة بالنفقة الزوجية المتأخرة هو سنتان فقط من تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة. حتى لو امتنع الزوج عن الإنفاق لسنوات طويلة، يسقط حق الزوجة في المطالبة القضائية بما زاد عن هاتين السنتين، وتعتبر النفقة دينًا ممتازا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

3. هل يختلف تعامل قانون الطلاق والنفقة في الإمارات بين المسلم وغير المسلم؟

ج. نعم.  إذا كان الزوجان مسلمين (أو الزوج مسلماً)، يُطبق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي المعدل بالمرسوم رقم 41 لسنة 2024. أما إذا كان الطرفان غير مسلمين، فيخضعان لقانون الأحوال الشخصية المدني (قانون رقم 28 لسنة 2022)، والذي يطبق قواعد مختلفة تماماً مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والنفقة المدنية التقديرية.

4. هل يحق للمرأة المطلقة الحصول على السكن ونفقة الحضانة معاً؟

ج. نعم، يحق لها المسكن والمأكل والملبس وكافة نفقات الطفل إذا كانت حاضنة للأطفال،  ولا علاقة لهذه النفقات بنفقة المتعة أو العدة الخاصة بالمطلقة نفسها.

5. هل يجوز طلب زيادة أو تخفيض قيمة النفقة بعد صدور الحكم النهائي؟

ج.  نعم، يمكن تعديل قيمة النفقة، بزيادتها أو تقليل المبلغ في حال تبدل الأحوال الاقتصادية مثل: زيادة دخل الزوج أو فقدان وظيفته، أو زيادة احتياجات الأولاد. لكن لا تقبل دعوى تعديل النفقة قبل مرور عام كامل على صدور حكم النفقة، ما لم تطرأ ظروف استثنائية طارئة يقدرها القاضي.

وما ورد في هذا المقال مجرد خطوطٍ عريضة تعطي فكرة عن إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة ولمزيد من المعلومات والاستشارات الموثوقة من الخبراء في القضايا الأسريّة ،تواصل معنا في مكتب إف إتش إس للمحاماة لنساعدك و نجعل تسوية الطلاق أكثر سهولة وسرعة مع كل ما تحتاجه من الدعم المعنوي، والنصائح الحياتية والقانونية الدقيقة.

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة و#الاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة المتعلقة بالشركات أو الأشخاص أو النزاعات القانونية، والتقاضي في مختلف أنواع القضايا والمحاكم الاتحادية.