نقاط مهمة في تعديلات قانون العمل الإماراتي

سنتحدث في هذا المقال عن أبرز النقاط التي وردت في تعديلات قانون العمل الإماراتي ، حيث بدأ العمل به مع بداية عام 2022م ، وبالطبع بقيت بعض مواد القانون القديم رقم 8على حالها لكن بقية المواد تم تعديلها بما يتناسب مع فكر الاتحاد في عامه الخمسين وما لحق ذلك من تطوير في قانون العمل والعمال، وبما يحقق بيئة العمل الصحية التي تدعم استمرارية النمو الاقتصادي والاستثماري الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أبرز النقاط التي أكدت عليها التعديلات  الجديدة في قانون رقم 33 لسنة 2021م:

• يضمن القانون علاقة متوازنة بين طرفي العمل ويحقق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ويفي بالتزام الإمارات نحو منظمة العمل الدولية.

• يعزز كفاءة القوى العاملة في سوق العمل في الدولة مع تكافؤ الفرص للعاملين وتمتعهم بحقوقهم .

• أكد القانون الإماراتي في تحديثاته على دعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، و تمكين المرأة في سوق العمل .

•  من أهم ميزات تعديلات القانون الإماراتي أنه أصبح يواكب أكثر المستجدات الآنية والمستقبلية ويعزز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

•  حرص المشرّع الإماراتي على تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال والعمل على تحفيز الإبداع واستقطاب أفضل الكفاءات وفق متطلبات سوق العمل في الدولة .

• نصت التشريعات المحدّثة على تدريب طلبة من مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة تدريبًا عمليًّا يزيد استيعابهم وتمكنهم من تحديات العمل واستكشاف سوق العمل بشكل عملي وفعال .

• وضع نماذج موحدة للوائح التنظيمية لعلاقات العمل في المنشآت وضبط علاقة العمل مع صاحب العمل .

• يؤكد المرسوم في المادة 74 على حرية العامل وصيانة كرامته وحريته، وعدم تعرضه للتهديد أو الإجبار على القيام بعمل أو خدمة رغمًا عن إرادته .

• يحظر القانون الجديد التنمر والعنف ويضمن حماية العامل من أي تنمر أو تحرش جنسي أو عنف لفظي أو معنوي سواء من رؤسائه أو زملائه في العمل، كما حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة كما حظر التمييز في الأعمال

•  تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسب قانون العمل والعمال وتحديثات التشريعات الإماراتية. حيث تعامل المرأة كالرجل من حيث أحكام العمل دون تمييز وذلك مع الحفاظ على حقوقها المنصوص عليها في هذا المرسوم .

• أدخل المرسوم أنماط عمل جديدة تلبي حاجة أصحاب العمل من العمالة كالعمل الجزئي (عدد ساعاته محدد) والعمل المؤقت(عقد ينتهي بإنجاز العمل ) والعمل المرن (تتغير ساعات العمل حسب ظروف العمل )، إضافة إلى الدوام الكامل.

• أتاح القانون للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وفقًا للاتفاق بين الطرفين في عقد العمل.

• أعطى القانون من خلال التحديثات الأخيرة الحق لصاحب العمل بمنع العامل من العمل عند منافسٍ له ( قانون عدم المنافسة) و يكتب هذا الشرط في عقد العامل ويكون ملزمًا.

• يمنع القانون صاحب العمل من حجز أوراق العامل أو إجباره على مغادرة الدولة بعد انتهاء عقد العمل معه إذ يمكن للعامل الانتقال إلى عملٍ آخر .

•  حدد قانون العمل الإماراتي مدة التجربة بستة أشهر ومنع أن تزيد مدة التجربة عن ستة أشهر.

• مستحقات نهاية الخدمة تحسب على أساس الساعات المتفق عليها بين طرفي العلاقة العمالية

• أتاح القانون الجديد العمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد أخذ ورقة لا مانع من صاحب العمل الأول.

• أتاح أيضًا مشاركة أكثر من عامل لوظيفة واحدة

• حرصًا على الروابط الأسرية وتقليل الأعباء على الأسرة بعد وفاة المعيل ألزم القانون صاحب العمل بعد وفاة الموظف بإعطاء مستحقاته إلى أسرته في مدة من عشرة إلى خمسة عشر يومًا والشركة ملزمة بتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى بلده

• إجازة الأبوة خمسة أيام مدفوعة الأجر.

• إجازة الحداد من ثلاثة إلى خمسة أيام

• يجب إنذار الموظف إنذارين قبل فصله ، وإن فصل قبل تلقيه إنذارين اعتبر الفصل فصلًا تعسفيًا ويمكن للعامل التقدم بشكوى ضد صاحب العمل بتهمة الفصل التعسفي.
• ضرورة توفير السكن للعامل مع وسائل الحماية والوقاية

• فرض القانون على العامل الالتزام بحسن السلوك والمحافظة على أسرار العمل والإخلاص فيه .

• إخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل .

• وضحت تعديلات القانون ضوابط تشغيل الأحداث وما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل.

• ألزم القانون صاحب العمل بتحمل رسوم وكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

• حدّد مدة العقد بثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة مماثلة أو أقل ، مرة واحدة أو أكثر

• نص القانون على تحويل عقد العمل غير محدد المدة إلى عقد محدّد المدة.

• مكافأة نهاية الخدمة، أجر  21 يومًا في السنوات الخمس الأولى عن كل سنة ،وهذا فارق كبير عن القانون السابق.

• إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ

• يمكن للعامل إثبات عمله في الشركة بأي طريقةِ إثبات حتى حال عدم وجود عقد.

• فترة التجربة ستة أشهر ولا يمكن فصل العامل قبل إنذاره بفصله خلال مدة تبلغ أربعة عشر يومًا وفي المقابل يجب على العامل الراغب بترك العمل قبل إنهائه فترة التجربة أن يبلغ صاحب العمل بذلك قبل أربعة عشر يومًا .

• عند انتقال العامل إلى شركة ثانية ، تتحمل الشركة الثانية مصاريف الإقامة وتدفعها للشركة الأولى

• إذا قمت بإمضاء  عقد عمل مع شركة بمهمة محددة ،وأرادت الشركة إعطاءك المزيد من المهمات يجب تغيير عقد العمل ليشمل المهمات الجديدة ويجب على الشركة تحمل مصاريف وإجراءات تغيير العقد .

• مصاريف التأمين والرعاية الصحية يتكفل بها صاحب العمل بالكامل.

• في فترة التجربة تقبل الإجازة المرضية بعد تقديم العامل تقريرًا طبيًّا بحالته وتعتبر إجازة بلا أجر .

أسئلة شائعة عن تحديثات القانون الإماراتي في مجال العمل والعمال: 

س. ما هي التحديثات التي طرأت على عقود العمل في الإمارات؟ 

ج. ألغى القانون العقود غير محددة المدة، وأصبحت جميع العقود محددة المدة فقط، ويجوز تجديدها تلقائياً باتفاق الطرفين.

س. ما هي أنماط العمل الجديدة التي استحدثها القانون؟

ج. يوفر القانون الإماراتي أربع  أنماط رئيسية للعمل لتلبية احتياجات السوق: 

ـ الدوام الكامل: العمل لدى صاحب عمل واحد طوال ساعات العمل اليومية.

ـ الدوام الجزئي:

 العمل لدى أكثر من صاحب عمل لعدد ساعات محددة. ـالعمل المؤقت:

 وهو عمل يرتبط بإنجاز مهمة محددة أو فترة زمنية معينة.

العمل المرن: 

سمح القانون الإماراتي بتغيير ساعات أو أيام العمل حسب حجم العمل التشغيلي.

س. ما هو الحد الأقصى لساعات العمل العادية؟

ج. الحد الأقصى هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً

س. ما هو موعد صرف الرواتب وحالات تأخرها؟

ينص القانون الإماراتي في بند ( حماية الأجور) على وجوب صرف الراتب في موعده المحدد.

 وفي حال تأخر صرف الأجر لأكثر من 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، يحق للموظف إيقاف العمل مع استمرار استحقاق الأجر، وتقديم شكوى عمالية فورية من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

س. هل العمل عن بُعد معترف به قانونياً؟

نعم، أصبح العمل عن بُعد خياراً قانونياً منظماً، ويشترط توثيقه في عقد العمل مع تحديد ساعات العمل بدقة ووسائل التواصل الرسمية.

من كل ما سبق نرى أن تعديلات قانون العمل رقم 33لعام 2021م تصب في مصلحة جميع أطراف علاقة العمل وتضمن بيئة عمل ناجحة تدعم مسيرة التقدم والازدهار التي يخطوها اقتصاد الإمارات وهو يتوج مسيرة الاتحاد ويزيد قوة ومرونة العلاقات العمالية، ويعزز سلطة القانون في تنظيم علاقات العمل والحفاظ على حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل

لمزيد من الاستفسارات والاستشارات تواصلوا مع محامي مختص في قضايا العمل والعمال، و تحديثات القوانين الإماراتية، والتقاضي، وتمثيل الموكلين أمام المحاكم الاتحادية، وصياغة العقود، و إجراء التسويات بين طرفي الدعوى، وتحصيل الديون والقضايا الجزائية والجنائية و المدنية و تحصيل الديون و تأسيس الشركات وغير ذلك الكثير….

تفضلوا بزيارة مكتبنا في أبوظبي للقاء الخبراء في قوانين العمل مكتب  FHSللمحاماة والاستشارات القانونية

حيث تعتبر شركة إف_إتش_إس للمحاماة والاستشارات القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات قانونية متكاملة من خلال توفير  كافة المساعدات القانونية الممكنة المتعلقة بالشركات أو الأشخاص و النزاعات القانونية