يُقال إنّ العقد  شريعة المتعاقدين، فأي تعامل بين شخصين أو شركتين لابد أن يكون من خلال عقدٍ محدد، ويجب أن تكون صياغة العقود في القانون الإماراتي دقيقة وواضحة بحيث يحدد العقد المبرم بين طرفين علاقة التعاقد وشروط العقد، والالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن هذا العقد.

  و الاستثمارات لا تحميها إلا العقود المصاغة بشكل دقيق يضمن حقوق الطرفين لأن العقد يكون ملزمًا لك وللطرف الآخر أمام القضاء.

رغم هذه الأهمية البالغة، يقع الكثير من أصحاب الأعمال في فخ الاعتماد على نماذج عقود جاهزة مأخوذة من محركات البحث أو مستنسخة من اتفاقيات قديمة صيغت من قبل في ظروف مختلفة و تعاقد مختلف.

لا تخطئ مثل هذا الخطأ الفادح! 

العقد يجب أن يُكتب فيه بشكل واضح ودقيق ومُلزم، كل ما ينص عليه هذا التعاقد من شروط وأحكام و جزاءات تأخير و شروط قانونية و عقوبات الإخلال بالعقد.

وأي خلل في العقد أو بند غير واضح فيه، يمكّن الخصم من الالتفاف عليه و يفتح الباب لثغرات قانونية ونزاعات حتمية بعد فترة قصيرة من بدء التعاقد، وتراكم هذه المشاكل يهدد استقرار أي مشروع استثماري.

إن الاستعانة بـ محامي في أبوظبي خبير في البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو خط الدفاع الأول لحماية أصولك وتجارتك.

 أنواع العقود في القانون الإماراتي

تتعدد أشكال العقود وتختلف أحكامها في البيئة القانونية لدولة الإمارات لتغطي كافة المعاملات المدنية والتجارية، ويمكن تقسيمها بوضوح إلى الفئات التالية:

1. من حيث طريقة صياغة العقد والهدف منه

 العقود الرضائية:

هي عقود بين طرفين وتنص على تراضيهما بشكل شفهي أو كتابي على أمرٍ ما دون شروط معقدة.

 العقود الشكلية:

وهذه العقود لا يُأخذ بها ولا تعتبر ملزمة إلا إذا سُجّلت بشكل رسمي محدد أمام الجهات الحكومية (مثل عقود البيع العقاري وعقود الشركات).

 العقود العينية: 

التي لا تكتمل بمجرد التراضي، بل تتطلب تسليم العين أو الشيء محل العقد (كعقود الرهن).

2. من حيث التنظيم القانوني والتسمية

العقود المسماة: 

وهي عقود أفرد لها قانون_ المعاملات_ المدنية_ الإماراتي نصوصاً وأحكاماً خاصة ومنظمة لسهولة تداولها، مثل عقود البيع والتمليك، عقود الإيجار، عقود العمل والخدمات مثل: عقود المقاوِلة، وعقود التأمينات الشخصية والعينية: مثل الكفالة، الحوالة، الرهن التأميني (الرسمي)، والرهن الحيازي.

 العقود غير المسماة: 

وهي عقود ليس لها مسمّى محدّد، بل اتفاقيات مستحدثة تفرضها حاجة السوق وتطور الأعمال، ولم يضع لها القانون اسماً خاصاً، وتخضع للقواعد والأحكام العامة للالتزامات.

3. من حيث الالتزامات والتبادل المالي 

 عقود المعاوضة:

 يدفع فيها كل طرف مقابلاً لما يحصل عليه، مثل البيع والشراء والشراكات التجارية.

 عقود التبرع:

 يقدم فيها أحد الأطراف منفعة أو مالاً دون انتظار مقابل، مثل الهبات.

 العقود المحددة:

 يتضح فيها التزام كل طرف بدقة وقت توقيع العقد.

 العقود الاحتمالية (عقود الغرر): 

يتوقف فيها مدى الالتزام أو الكسب والخسارة على أمر مستقبل غير محقق، مثل عقود التأمين.

 أخطاء شائعة في كتابة العقود يجب تجنبها

خلال سنوات عملنا الطويلة في مكتب اف اتش اس سوليوشنز مرت علينا قضايا ونزاعات كثيرة يدرسها لهم محامي في أبوظبي، وقد رصدنا مجموعة من الثغرات المتكررة التي تحول العقد من أداة حماية إلى مصدر تهديد للمشروع:

الصيغ المطاطية والغامضة والشروط التي تحتمل عدة تأويلات:

لا يجب استخدام جمل وعبارات تحتمل أكثر من تفسير ويمكن تأويلها بعدة طرق، و يمنح الطرف الآخر فرصة للتنصل من التزاماته.

. الخلط بين الاتفاق المبدئي والتعاقد:

 عدم التمييز بين مذكرات التفاهم (MoU) والعقود التنفيذية الملزمة.

. قصور شروط القوة القاهرة والنطاق الزمني:

 تجاهل تفصيل آلية التعامل مع الظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة، وإغفال التحديد الدقيق لتواريخ سريان وانتهاء العقد.

 تجاهل بنود السرية وحماية البيانات: 

عدم تضمين نصوص صارمة تمنع تسريب بيانات وأسرار العمل لشركات منافسة، يسمح للموظف بإفشاء أسرار شركتك للمنافسين دون أن تتمكن من محاسبته بالشكل المطلوب بسبب إهمال إيراد هذا البند في عقد التوظيف. 

 إهمال ذكر آليات إنهاء العقد: 

عدم وضوح الحالات القانونية التي يحق فيها لأحد الأطراف فسخ العقد دون اللجوء للقضاء أو دفع تعويضات.

 غياب بنود حل النزاعات والتحكيم: 

عند كتابة صياغة العقد يجب تحديد القانون الواجب التطبيق، أو المحكمة المختصة، أو صياغة شرط تحكيم تجاري واضح يختصر وقت التقاضي.

 شريكك القانوني في أبوظبي: الحل مع خبراء اف اتش اس سوليوشنز

يعتبر العقد ملزم للمتعاقدين لذلك يجب الانتباه إلى كل شرط وكل كلمة لأنها تلزمك بشكل قانوني بتنفيذها وفي حال كانت صياغة العقد غير واضحة فأنت تخاطر بتحميل نفسك تبعات قانونية، أو تمكن الخصم من الالتفاف على العقد وتغريمك غرامات أو يسبب لك مشاكل تجعلك في موقف قانوني حرج.

لذلك احرص على كتابة العقد المناسب بعيدًا عن قوالب العقود الجاهزة، واستعن ب: محامي خبير في أبوظبي ل: صياغة العقد، دراسة شروط العقد، والتأكد أنه يمكنك أن توقع العقد بأمان لأنك استعنت بمستشار خبير يدرس أبعاد شراكتك، ويحدد صلاحيات المتعاقدين، ويصيغ بنوداً تفصيلية تحميك من تقلبات السوق.

في شركة اف اتش اس سوليوشنز (FHS Solutions) للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي، نوفر لك فريقاً متكاملاً من المستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود التجارية والمدنية وتدقيقها بما يتماشى تماماً مع أحدث قوانين دولة الإمارات، لنضمن لك بيئة عمل آمنة مستقرة بعيدة عن ساحات المحاكم.

 الأسئلة الشائعة حول العقود في إمارة أبوظبي

هل تكفي العقود الجاهزة المطبوعة من الإنترنت لحماية شركتي؟

لا، لاتكفي فهي وإن بدت في شكلها جيدة وقانونية، إلا إنها لا تحدد شروط وأحكام العقد بحيث يناسب كل حالة  وغالباً لا تراعي العقود الجاهزة القوانين والقرارات المحلية المعمول بها في أبوظبي، مما يجعلها مليئة بالثغرات عند حدوث أي خلاف بين المتعاقدين.

ما هي أهمية تحديد شرط التحكيم في العقد؟

لأن مراكز التحكيم المتخصصة تهتم بحل نزاعات العقود التجارية بسرعة وسرية تامة  بدلاً من اللجوء للقضاء العادي الذي قد يستغرق وقتاً أطول.

كيف يدعم مكتب اف اتش اس سوليوشنز المستثمرين في حل نزاعات العقود التجارية، وصياغة العقود؟

يقوم فريقنا من أفضل المحامين في أبوظبي بتحليل طبيعة عملك، وصياغة عقود حصرية ومخصصة تناسب مجال عملك و تحمي حقوقك، مع ضبط دقيق لبنود السرية، القوة القاهرة، وتوزيع الصلاحيات لضمان حماية استثماراتك بشكل كامل.

 تواصل معنا اليوم

اضمن حماية قانونية احترافية لاستثماراتك وتجنب النزاعات القانونية المستقبلية قبل أن تبدأ. 

تواصل معنا في مكتب اف اتش اس سوليوشنز للمحاماة والاستشارات القانونية إن كنت تبحث عن نخبة من خبراء صياغة العقود في أبوظبي.

تفضل بزيارة مكتبنا في أبوظبي، شارع ألكترا، برج الريم، مكتب رقم 401