تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة يوميًّا آلاف التعاملات الاقتصادية، والمدنية والتجارية. و مع أن جميع العلاقات والاتفاقيات والشراكات لابد أن تُبنى على أساس قوي من الثقة، لكن عليك أن تعرف ماذا يحدث عندما تهتز هذه الثقة بسبب التزوير أو الاحتيال؟ 

يُعد التزوير أحد أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع واقتصاده، وتضر بمصالح الشركات والأفراد.

 ولهذا اهتم المشرّع الإماراتي في مواد قانون العقوبات  الاتحادي بوضع قواعد صارمة لحماية الحقوق وكشف التزييف.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في أبوظبي لحماية أعمالك أو لتمثيلك في قضية تزوير، فلا تتردد في زيارة مكتب اف اتش اس سوليوشنز للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي.

وإن كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات عن قضايا التزوير في الإمارات، وعقوبة التزوير، وأنواع التزوير وكيف تثبت التزوير أمام القضاء فتابع قراءة السطور التالية: 

 ما هو التزوير في قانون العقوبات الإماراتي؟

عَرّفت المادة (216) من قانون العقوبات الاتحادي التزوير بأنه العبث بمستند رسمي أو غير رسمي وتحوير مستند أو وثيقة وتغيير الحقائق فيه بإحدى الطرق القانونية المحددة، بنيّة إحداث ضرر، أو تحقيق مكاسب من خلال استخدام هذا المحرر كأنه صحيح.

ولا يقتصر التزوير على المستندات الورقية فقط، بل يمتد ليشمل العملات، الأختام الرسمية، العلامات التجارية، والشيكات في المعاملات المدنية والتجارية. وبمجرد اكتشاف تزوير أي وثيقة، تُعلن المحكمة إلغاءها وإلغاء كل ما ترتب عليها من آثار قانونية فوراً.

ما أنواع التزوير: وما الفرق بين التزوير المادي والمعنوي

يصنف الخبراء القانونيون في دولة الإمارات التزوير إلى نوعين رئيسيين:

1.التزوير المادي (Material Forgery)

هو تزوير شيء بإدخال تغييرات عليه و يترك أثراً مادياً تدركه الحواس (كالمرئي بالعين المجردة أو الفحص المخبري). ومن أبرز أمثلته:

.  إدخال تعديلات على مستند يحوي نصوص أو أرقام، ويكون التزوير من خلال إضافة أو حذف كلمات أو أرقام.

. وضع توقيع أو ختم أو بصمة مزورة، أو التلاعب بتوقيع صحيح.

. ملء ورقة ممضاة على بياض دون موافقة صاحب التوقيع.

. إنشاء وثيقة كاملة، تشبه المستندات الأصلية، ونسبتها للغير.

2.التزوير المعنوي (Moral Forgery)

هو تحوير معنى ومضمون وثيقة أثناء تحريرها، دون ترك أثر مادي ملموس. ويُعد إثباته أصعب من إثبات التزوير المادي. ومن أمثلته:

. انتحال شخص لشخصية أخرى شفهياً، أو في عقد وثيقة لإثبات الهوية.

. تدوين الموظف لبيانات أو أقوال على لسان الأطراف تخالف ما أدلوا به في الحقيقة.

 التزوير الإلكتروني في عصر التحول الرقمي

بدأت في الإمارات ظاهرة التزوير الالكتروني، مع توجه دولة الإمارات إلى التحول الرقمي الشامل.

لذلك اهتم القانون الإماراتي بإنزال عقوبات شديدة على التزوير بشكل عام، والتزوير الالكتروني بشكل خاص 

ويشمل التزوير الالكتروني تعديل أو تزييف المستندات الرقمية، التواقيع الإلكترونية، البريد الإلكتروني، أو الحسابات المصرفية عبر الإنترنت. 

 وتصل عقوبات التزوير الرقمي إلى السجن المؤقت والغرامات المالية الضخمة، مما يجعل الاستعانة بـ مستشار قانوني خبير في الجرائم الإلكترونية أمراً مهمًّا لحماية شؤونك القانونية والرقمية.

أركان جريمة التزوير في القانون الإماراتي 

كي تندرج الجريمة أو الجنحة تحت بند التزوير لابد أن تتوفر فيها ثلاثة أركان أساسية: 

الركن المادي: 

حدوث تغيير مادي، يزيف الحقيقة في مستند ورقي أو الكتروني سواء من خلال إضافة أو حذف معلومات أو أرقام، أو من خلال انتحال شخصية.

الركن المعنوي: 

القصد الجنائي  بأن يعلم الجاني سواء كان هو من زور المستند أو قد استخدمه فقط وهو يعلم  يقينًا بأن التغيير غير صحيح ( أن المستند مزور) ومع ذلك يستخدم المستند المزور لتحقيق مكاسب معينة.

.الضرر:

 وقوع ضرر مالي أو معنوي أو اجتماعي، أو احتمال وقوع الضرر بسبب التزوير.

 ما هي عقوبة التزوير في القانون الإماراتي؟

لكل نوع من أنواع التزوير في الإمارات عقوبته الخاصة ويعتمد هذا على عوامل متنوعة متعلقة بالمستند الذي تم تزويره ونوع التزوير الذي حصل.

. تزوير المحررات الرسمية:

 مثل: تزويرالهويات الحكومية، الشهادات الرسمية، أو الأحكام القضائية.

يُعد جناية وتصل عقوبتها إلى السجن المؤقت الذي قد يمتد من 3 إلى 10 سنوات.

. تزوير المحررات العرفية: 

مثل: العقود الداخلية بين الشركات، أو الإيصالات العادية. يُعد جنحة ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة المالية أو بكليهما معًا حسب ما تراه المحكمة.

. استعمال المستند المزور: 

يعاقب القانون كل من استخدم وثيقة مزورة مع علمه بتزويرها بنفس عقوبة المزور ذاته، حتى لو لم يقم بالتزوير بنفسه.

 قواعد الإثبات والطعن بالتزوير أمام المحاكم الإماراتية

في قضايا التزوير في المحاكم الإماراتية يرتبط الحكم النهائي وسير القضية بأمرين أساسيين:

 إثبات المدعي أن المستند مزور، و نفي المدعى عليه عن نفسه تهمة التزوير. وهو المبدأ الأساسي للقضايا المدنية 

وكل هذا يجب أن يكون بالأدلة والقرائن فالقضاء لا يتعامل بالعواطف أو الكلمات المرسلة، بل بالحقائق الدامغة والأدلة والوثائق.

وهنا يجب التمييز بين نوعين من المحررات عند الإثبات:

1.المحررات الرسمية:

وهي المستندات الصادرة عن موظف حكومي وتعتبر حجة قاطعة على الجميع ما لم يتم الطعن بتزويرها بالطرق الرسمية.

2.المحررات العرفية: 

وهي مستند أو اتفاق يوقعه طرفان بينهما دون الحاجة لوجود موظف رسمي، وتعتبر صادرة عمن وقع عليها وملزمة له ما لم ينكر صراحة خطه أو بصمته.

و إذا نفى الشخص توقيعه على محرّر عرفي، ينتقل عبء الإثبات فوراً إلى الطرف الآخر الذي يتمسك بصحة الوثيقة ويسعى للاستناد إليها. أما إذا قَبِل الخصم بالوثيقة في المحكمة أو رد عليها دون اعتراض، يسقط حقه في الإنكار لاحقاً.

 أسئلة شائعة حول قضايا التزوير في الإمارات 

س1: ماذا أفعل إذا اكتشفت أن أحدهم زور توقيعي على عقد أو شيك؟

. قدّم بلاغ رسمي بأسرع وقت لدى الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة العامة)، وتمسك بـ الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع فوراً عند مواجهتك بالورقة المزورة أمام القضاء، مع الاستعانة بـ محامي جنائي في أبوظبي لتوجيه الإجراءات بشكل صحيح وضمان إحالة المستند إلى المختبر الجنائي لفحصه.

س2: هل يسقط الحق في رفع دعوى التزوير بالتقادم في الإمارات؟

 نعم، تسقط الدعوى الجزائية في قضايا التزوير بمرور الزمن حسب تصنيف الجريمة، فإن كانت الجريمة جناية بسبب تزوير مستند رسمي تسقط بعد مرور 20 سنة، وإذا كانت جنحة بسبب تزوير مستند عرفي تسقط بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو اكتشافها في بعض الحالات.

س3: هل يعاقب القانون من استعمل ورقة مزورة وهو لا يعلم بتزويرها؟

لا، يعاقب من استخدم الوثيقة المزورة إن توفر القصد الجنائي فقط، أي أن يكون من استخدمها يعلم أنها مزورة ومع ذلك استمر في استخدامها، للاحتجاج بها أو تحقيق مكاسب. أما إذا ثبت حسن النية وعدم العلم، ينتفي الركن المعنوي للجريمة ولا يعاقب من استخدمها، ويترك الأمر للمحكمة لتدرس الأدلة والقرائن و تقرر.

س4: كيف يثبت المختبر الجنائي التزوير المادي؟

يدرس خبراء الخطوط المعتمدون في المختبر الجنائي المستندات باستخدام تقنيات متطورة لفحص نوع الحبر، والضغط على الورق، ومقارنة البصمات والتواقيع كما يطلبون من الشخص المعني كتابة توقيعه عدة مرات للمقارنة، مما يسهل كشف أي كشط، تعديل، أو تقليد بدقة متناهية.

س5: هل التوقيع على بياض ثم ملء الورقة دون علم صاحبه يعتبر تزويراً؟

نعم طبعًا، ينص القانون الإماراتي وبشكل صريح وواضح على أنّ ملء ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ببيانات وشروط لم يوافق عليها صاحب التوقيع يُعد طريقة من طرق التزوير المادي، ويعاقب عليها القانون باعتبارها اعتداءً على الحقيقة.

 اختر محامي خبير لحماية مصالحك وتمثيلك في قضايا التزوير في أبوظبي

تعتبر قضايا التزوير في الإمارات من القضايا الشائكة والمعقدة والتي تحتاج محامي خبير متمكن من قوانين الإمارات، لتمثيلك أمام المحكمة التي ستطلب الفحص الدقيق للمستند، وهنا يعرف المحامي الخبير متى يستخدم حق الإنكار، ومتى يمكنه الطعن بالتزوير.

عليك أن تختار محامي حريص وملتزم ويعطي قضاياه أولوية لأن أي خطأ في الصياغة القانونية، أو صياغة وثيقة الدفاع أو التأخر في تقديم نقاط الدفاع، أو حضور الجلسات قد يتسبب في خسارة القضية وتحول الموقف القانوني ضدك.

في شركة إف إتش إس  سوليوشنز(FHS) للاستشارات القانونية، نفخر بفريقنا من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين في أبوظبي، و نقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل دراسة وفحص الوثائق والتجارية، وتمثيل الأفراد والشركات في نزاعات التزوير والاحتيال أمام المحاكم، بحيث تضمن حصولك على جميع المساعدات القضائية والاستشارات القانونية في مكانٍ واحد.

 تواصل مع فريقنا الخبير في شركة إف إتش إس اليوم، واحصل على استشارة قانونية تحميك وتضمن صون حقوقك بالكامل!