تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع إماراتها العمالة العادية وأصحاب الشهادات الأكاديمية العليا وكذلك المستثمرين من كل أنحاء العالم، بسبب توفر البيئة الاقتصادية التي تشجع النمو والتطور، والتسهيلات التي تقدمها قوانين الإمارات للتجار والمستثمرين. و قد شهدت قوانين العمل والعمال في الإمارات في السنوات الأخيرة تحديثات تهدف إلى حماية حقوق العمال بالشكل الأفضل وضمان بيئة عمل آمنة، و علاقة عمل واضحة وودية بين العامل وجهة العمل.

ومن أهم التحديثات، القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتحديثاته التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 و ينظم هذا القانون علاقات العمل لتطويرمنظومة متكاملة تضمن حقوق الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء في القطاع الخاص.

يقدم لك خبراء شركة اف اتش اس سوليوشنز FHS  للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز ما جاءت به هذه التعديلات التشريعية وتأثيرها المباشر على بيئة العمل في شركات الإمارات و حماية الموظفين في الإمارات.

 آخر تحديثات قانون العمل والعمال في الإمارات والهدف منها

تتم دراسة تعديلات القوانين الاتحادية في الإمارات بدقة و تحمل التعديلات الجديدة للقوانين رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة.

تهدف تعديلات قوانين العمل والعمال في الإمارات إلى: 

• تطوير آليات سوق العمل: 

   إيجاد بيئة مرنة تعزز سهولة نمو الشركات وإنتاجية القوى العاملة.

• التوازن وحماية الحقوق:

تضمن قوانين العمل والعمال التزامات وحقوق طرفي العلاقة التعاقدية أي: العامل وصاحب العمل بشكل عادل ومستدام.

• الالتزام بالمعايير الدولية:

من خلال الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات العمالية الدولية التي أقرتها دولة الإمارات.

• استثمار الطاقات: 

تشجيع أصحاب المهارات والمواهب من جميع أنحاء العالم على العمل في الإمارات وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة لهم.

 إنهاء الخدمة وفصل الموظف خلال فترة الاختبار

لعل من أهم الأمور التي تشغل بال أي موظف هو إنهاء الخدمة  ويوجه إلى خبراء قوانين العمل والعمال وقوانين الشركات في مكتب اف اتش اس بأبو ظبي هذا السؤال بكثرة وتتمحور الأسئلة حول ضوابط التعامل مع الموظف خلال فترة التجربة أو الاختبار. 

لقد حرص المشرّع الإماراتي على وضع قوانين واضحة لضمان عدم الإضرار بأي طرف:

1. إخطار ورقي مسبق: 

إذا رغب صاحب العمل في الاستغناء عن خدمات الموظف خلال فترة الاختبار التي تبلغ حسب قانون العمل الإماراتي ستة أشهر، يجب عليه تسليمه إشعاراً خطياً مكتوباً قبل 14 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العمل.

1. شروط مغادرة الدولة:

لا يحق للموظف خلال فترة الاختبار ( ستة أشهر من تاريخ بدء العمل)  مغادرة البلاد دون تقديم إخطار مسبق لصاحب العمل.

3. العواقب القانونية للمغادرة المفاجئة:

إذا غادر العامل الدولة دون إخطار كتابي مدته 14 يوماً، يتعرض للعقوبات التالية:

• الحرمان من الحصول على تأشيرة عمل جديدة لمدة عام كامل.
• إلزامية سداد غرامة وتعويض مالي يعادل أجر أيام العمل المتبقية من فترة الإخطار القانونية.

 تعديلات قانون العمل والعمال الخاصة ب:  الإجازات الرسمية وإجازة الحداد

يهتم القانون الإماراتي بالأسرة وتماسك الأسرة واستمرار العلاقات الأسرية بقوة ولذلك فقد حرصت تعديلات قانون العمل والعمال على توفير حماية اجتماعية ونفسية للعامل في القطاع الخاص من خلال عدة تحديثات مهمة مثل: استحداث منظومة إجازات متطورة:

 إجازة الحداد (حالات وفاة الأقارب)

يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر مدتها بين 3 إلى 5 أيام للحداد عند وفاة أحد أفراد أسرته، ويتم تحديد المدة بدقة حسب درجة قرابة العامل للمتوفى.

 إجازة الأبوة (الوالدية)

لم يحترم القانون الإماراتي الذي يهدف إلى حماية القوى العاملة في الإمارات حق الأم في الأمومة فحسب، بل احترم أيضًا حق الأب في الأبوة أيضًا  حيث يمنح القانون الموظف في القطاع الخاص إجازة أبوة مدتها 5 أيام عمل بعد ولادة طفله مما يزيد تماسك الأسرة.

 الراحة الأسبوعية

أكدت التعديلات على أنه يحق للموظف  الحصول على يوم راحة واحد على الأقل مدفوع الأجر أسبوعياً، مع إعطاء المنشآت الصلاحية التقديرية لزيادة أيام الراحة الأسبوعية بما يتناسب مع طبيعة عملها.

 بيئة عمل آمنة: حظر التمييز، التحرش، والتنمر

تصنف قوانين حظر التمييز بجميع أشكاله والعنصرية والتحرش والتنمر على أنها أشد قوانين الإمارات صرامةً.

إذ يضم القانون 74 بندًا يضمن حماية الكرامة الإنسانية والمهنية داخل بيئة العمل:

 منع الإكراه والعمل القسري: 

يُحظر على صاحب العمل استخدام أي وسيلة ضغط أو تهديد لإجبار العامل على أداء عمل أو خدمة رغماً عن إرادته.

 مكافحة التحرش والتنمر:

 يمنع القانون بشكل قاطع وصارم أي شكل من أشكال التحرش الجنسي، أو التنمر، أو ممارسة العنف اللفظي، الجسدي، والنفسي ضد الموظف من قبل صاحب العمل، الرؤساء، أو الزملاء.

 حظر التمييز وتحقيق التكافؤ:

 يُحظر التمييز بين الموظفين على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل الوطني والاجتماعي، أو بسبب الإعاقة. (ملاحظة: لا تُعد الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مشاركة المواطنين “التوطين” في سوق العمل تمييزاً).

 المساواة في الأجور:

 تسري كافة الأحكام المنظمة للعمل على النساء دون تمييز، مع التأكيد على منح المرأة أجراً مماثلاً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية.

 تحديثات هامة بشأن العقود والوثائق الرسمية

قضت التعديلات الجديدة بتغييرات جذرية في هيكلة العقود والالتزامات المتبادلة:

 إلغاء العقود غير محددة المدة: 

في السابق كانت عقود العمل في الإمارات نوعان: محدودة المدة، وغير محدودة المدة.

 وبعد تحديثات القانون الأخيرة، اعتمد القانون نوعاً واحداً فقط للعقود وهو العقد محدد المدة بما لا يتجاوز 3 سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل.

 وألزمت تحديثات القانون جميع الشركات بتحويل كافة العقود القديمة غير محددة المدة إلى عقود محددة وفق المهل المقررة.

 حظر حجز الوثائق الرسمية:

لا يحق بأي شكلٍ من الأشكال لأي صاحب عمل أو شركة أن تحتفظ بالوثائق الرسمية للعامل: هويته، جواز سفره، أوراقه …الخ تحت طائلة المساءلة القانونية في حال مخالفة ذلك.

 تحمل تكاليف الاستقدام:

 يلتزم صاحب العمل قانونياً بتحمل كافة رسوم وتكاليف استقدام واستخدام العامل، ولا يجوز تحصيلها منه نهائياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 حرية الانتقال الوظيفي: 

عند انتهاء علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، لا يجوز لصاحب العمل إجبار الموظف على مغادرة الدولة فوراً بعد انتهاء علاقة العمل، بل يسمح له بموجب القانون الانتقال بسلاسة إلى منشأة أخرى للاستفادة من كفاءته في السوق المحلية.

 التزامات أصحاب العمل وتسهيل التقاضي

يلتزم أصحاب العمل بوضع لوائح تنظيمية واضحة تنظم علاقات العمل والحقوق والواجبات داخل المنشآت، إضافةً إلى توفير سكن ملائم، وتأمين وسائل الحماية والوقاية والسلامة المهنية. 

كما أن القانون يلزم صاحب العمل بتدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان وعيهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية.

ودعماً للعدالة وتقديرًا للظروف الاقتصادية للعامل، نص المرسوم بقانون على إعفاء الدعاوى العمالية من كافة الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، وذلك للطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تتجاوز قيمتها 100,000 مائة ألف درهم إماراتي.

احصل على  أفضل خدمات قضايا العمل والعمال في الإمارات، أبوظبي مع خبراء مكتب اف اتش اس سوليوشنز 

إن كنت موظف في الإمارات فلا يهم إن كنت وقعت في ظلم في العمل، أو تقديم شكوى عمالية أم لا…

بل عليك فهم قانون العمل والعمال في الإمارات وفهم تحديثاته كي تتجنب الوقوع في أي مشكلة قانونية و تجنب النزاعات القانونية وضمان استقرار الشركات وحقوق الأفراد.

تضم شركة FHS للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي نخبة من أمهر المحامين والمستشارين القانونيين من مختلف الجنسيات والخبرات. 

نحن نقدم باقة خدمات قانونية متكاملة تشمل صياغة عقود العمل، وعقود الشركات، وتعديلها وفق التشريعات الحديثة، وتقديم الاستشارات الوقائية للشركات، إضافة إلى تمثيلكم في جميع أنواع النزاعات والقضايا العمالية أمام المحاكم المختصة.

لضمان مطابقة عقودكن وتعاملاتكم للتعديلات القانونية الجديدة.

 لا تترددوا في التواصل مع فريقنا المتخصص اليوم للحصول على استشارة قانونية احترافية.

 الأسئلة الشائعة حول حقوق الموظفين والتحديثات الأخيرة لقانون العمل والعمال في الإمارات: 

س1: ما هي عقوبة مغادرة الدولة دون إخطار خلال فترة الاختبار في الإمارات؟

ج: وفقاً لـ لوائح العمل في الإمارات، يُمنع العامل في القطاع الخاص تحت فترة الاختبار من مغادرة البلاد دون سابق إنذار خطي (قبل 14 يوماً). وفي حال المخالفة، يُحرم العامل من الحصول على تأشيرة عمل جديدة لمدة عام كامل، ويلتزم بدفع غرامة وتعويض مالي يعادل أجر الأيام المتبقية من فترة الإخطار القانونية.

 س2: هل يحق لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل أو هويته في الإمارات؟

ج: لا، لا يحق لأي شركة أو صاحب عمل الاحتفاظ أو التمسك ببطاقات الهوية الدولية أو جوازات السفر والوثائق الرسمية الخاصة بالعمال حسب اللوائح الرسمية للعمل والعمال. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من منظومة حماية العمال في الإمارات وضمان حريتهم الشخصية والقانونية.

 س3: من يتحمل تكاليف الاستقدام ورسوم التوظيف في القطاع الخاص الإماراتي؟

ج: بموجب القانون الإماراتي يدفع صاحب العمل تكاليف ورسوم الاستقدام والاستخدام دون أن يأخذ من العامل أي منها.

 ويمنع القانون تحصيل هذه المبالغ من العامل نهائياً، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لتعزيز نزاهة التوظيف وضمان حقوق العمال في الإمارات.

 س4: كم تبلغ مدة إجازة الحداد وإجازة الأبوة بموجب قانون العمل الإماراتي؟

ج: يستحق الموظف في القطاع الخاص إجازة حداد مدفوعة الأجر تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بحسب درجة قرابة المتوفى. أما إجازة الأبوة (الوالدية)، فيستحق الموظف 5 أيام عمل متصلة أو منفصلة عقب ولادة طفله، وهي من أهم المستجدات التي تدعم حقوق الموظفين واستقرارهم الأسري.

 س5: هل يعفى العمال من الرسوم القضائية عند رفع دعوى عمالية في الإمارات؟

ج: نعم، حرصاً على تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية القوى العاملة في الإمارات، تم إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ للطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم، بشرط ألا تتجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف درهم إماراتي.