سمعةُ التاجر هي رأسماله الأول والأهم، لأنه يكسبه ثقة واحترام المتعاملين معه، وتعد القضايا الجنائية والتجارية، خاصّةً قضايا الإفلاس، من أكثر الأزمات التي تؤثّر على سمعة التجار في عالم المال و الأعمال.
فعندما تتعثر إحدى الشركات ماليًّا، و تعلن إفلاسها ، ثم تنتهي الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام، يواجه الشخص قيوداً تحد من حريته في إدارة أمواله وممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
من هنا، تأتي أهمية قانون رد الاعتبار في الإمارات فهو الطريقة القانونية التي تمنح المحكوم عليه فرصة جديدة لاستعادة مكانته، وعمله، وثقة المجتمع به و عودة الشركاء التجاريين للتعامل معه من جديد.
في السطور التالية، يعرّفك خبراء شركة اف اتش اس سوليوشنز للمحاماة والاستشارات القانونية، على قوانين رد الاعتبار في الإمارات، وأنواع رد الاعتبار، وشروط قبول دعوى رد الاعتبار.
ما هو مفهوم قانون رد الاعتبار؟
عندما تصدر المحكمة حكمًا في حقك يُسجّل هذا الحكم في سجلك الجنائي، وقد جاء قانون رد الاعتبار لمحو الآثار القانونية المستقبلية التي تنتج عن حكم الإدانة، وتضمن شطب السوابق من السجل الجنائي للمحكوم عليه وعودته إلى حالته القانونية الأولى قبل صدور الحكم.
وينقسم هذا الإجراء في التشريع الإماراتي إلى نوعين رئيسيين: رد الاعتبار القانوني في الإمارات و رد الاعتبار القضائي في الإمارات.
. رد الاعتبار القانوني في الإمارات
نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 م والذي يخص رد الاعتبار.
يقول القانون إنه يحق لأي شخص أُدين في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة الحق في استعادة اعتباره بحكم القانون (تلقائياً) دون الحاجة إلى تقديم طلب، بمجرد انقضاء مدد زمنية معينة تتوزع كالتالي:
. في الجنايات:
أن تمر 5 سنوات كاملة على تنفيذ العقوبة كاملة، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
. في الجنح:
أن يكون قد مر 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
ثانياً: رد الاعتبار القضائي في الإمارات
إذن يكمن الفرق بين رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي في أن النوع الأول تستحقه دون الحاجة إلى رفع دعوى، بعد انقضاء مدة معينة على الحكم أما في رد الاعتبار القضائي في الإمارات يجب أن يقدّم المحكوم عليه طلب رسمي إلى المحكمة.
وقد حدّد المشرّع إمكانية المطالبة به وفق الفترات التالية:
ـ مرور سنتين بعد تنفيذ عقوبة الجناية أو سقوطها.
ـ مرور سنة واحدة بعد تنفيذ عقوبة الجنحة.
شروط قبول المحكمة لطلب رد الاعتبار القضائي
تنص المادة 12 من القانون على أن قبول المحكمة للطلب مشروط بالآتي:
استيفاء المدد الزمنية المذكورة أعلاه.
تأكد المحكمة ويقينها من صلاح سلوك السجين وتحسّن سيرته منذ صدور الحكم.
ما أهمية قانون رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
يساعد رد الاعتبار التاجر في استعادة بعض حقوقه السياسية والمالية، لكنه قد يظل خاضعاً لقيود معينة في التصرف بأمواله وفقاً لطبيعة حكم الإفلاس.
كيف أقدم طلب رد اعتبار قضائي في الإمارات؟
إجراءات رد الاعتبار في الإمارات
إن كنت تاجرًا، وتريد تفعيل خطوة محو السجل الجنائي في الإمارات واسترداد الحقوق، يجب اتباع الخطوات القانونية التالية بدقة:
– تقديم عريضة:
يُرفع طلب رسمي إلى النيابة العامة في منطقة إقامة التاجر أو المحكوم عليه.
– تضمين البيانات الشخصية:
يجب إرفاق كافة البيانات الشخصية مقدم الطلب.
– تفاصيل الحكم القضائي:
إرفاق نص الحكم الصادر وتاريخ صدوره بدقة.
– التحقيق والتحرّي:
تُجري النيابة العامة تحقيقًا شاملًا للتحقق من السلوك العام للمتقدم وتعديل مساره وسيرته.
– رفع التقرير النهائي:
ترفع النيابة العامة تقريرها المدعوم بالأسباب والمستندات إلى المحكمة المختصة، مع إبداء رأيها بالقبول أو الرفض.
متى تسمح المحكمة برد اعتبار التاجر المفلس؟
بعد إعلان التاجر إفلاسه، بثلاث سنوات وصدور حكم الإفلاس، يحق للتاجر حسب القانون الإماراتي، طلب شطب سابقة الإفلاس من سجله التجاري والعودة لممارسة النشاط الاقتصادي.
هل يشترط انقضاء ثلاث سنوات لتقديم الطلب؟
أتاح القانون للمحكمة تقليص هذه المدة وقبول طلب رد الاعتبار قبل انقضاء ثلاث سنوات على الإفلاس في حالات خاصة تشمل:
– أن يقوم التاجر بسداد ديونه كاملةً، وفوائدها لمدة سنة كاملة.
– لا يمنح التاجر رد الاعتبار إلا بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه بالكامل، أو العفو عنها، أو سقوطها بالتقادم.
– ولا يمنح رد الاعتبار أيضًا إذا ثبت أنّ الإفلاس كان ناتجاً عن إهمال كبير من التاجر، أو تقصير متعمّد تسبّب في ضياع أموال الدائنين.
أحكام رد الاعتبار في قانون العقوبات الإماراتي في حالات الاحتيال
هناك شركات تعلن إفلاسها بهدف التضليل والاحتيال، وتقدّم بيانات مالية كاذبة وغير حقيقية لإخفاء الأموال، يشدد القانون القيود؛ حيث لا يجوز للتاجر المدان بالاحتيال استعادة اعتباره إلا بعد سداد كافة المستحقات والفوائد المترتبة عليه للدائنين، أو بعد مرور 3 سنوات كاملة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
هل يؤخذ رأي الدائنين في قضايا رد الاعتبار؟
نعم، يمنح القانون الإماراتي الدائنين الحق الكامل في الاعتراض، حيث يمكن للدائن تقديم اعتراض مكتوب إلى المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ نشر طلب رد الاعتبار في الصحف اليومية.
يحق للدائنين الطعن والاعتراض على الحكم حتى بعد صدور قرار المحكمة لصالح المتقدم، وفي حال رفضت المحكمة اعتراض الدائن، يمكنه تقديم اعتراض جديد بعد مرور 6 أشهر.
كما تحتفظ المحكمة بالحق المطلق في إلغاء حكم رد الاعتبار إذا ظهرت لاحقاً أحكام قضائية أخرى ضد التاجر لم تكن واضحة للمحكمة وقت إصدار القرار.
أسئلة شائعة حول قانون رد الاعتبار في الإمارات
س: أعلنت إفلاس شركتي منذ مدة وأريد تقديم طلب رد قضائي في الإمارات، فهل تستغرق المعاملات وقتًا طويلًا؟!
ج: تختلف المدة حسب الجريمة، ويستغرق تقديم الطلب سنة واحدة في قضايا الجنح، وسنتين في قضايا الجنايات، وتحتسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة بالكامل أو سقوطها بالتقادم.
س: هل يمكن أن تمحى السابقة الجنائية تلقائياً في القانون الإماراتي؟
ج: نعم، تُمحى السابقة الجنائية تلقائياً بموجب قانون رد الاعتبار القانوني، دون الحاجة لتقديم طلب للمحكمة بعد مرور 3 سنوات في الجنح و5 سنوات في الجنايات من تاريخ تنفيذ العقوبة
س: هل يمكن لورثة التاجر المفلس طلب رد اعتباره؟
ج: نعم، من أجل استعادة مصداقية الشركة، أو تنظيف اسم الجد وحماية سمعة العائلة التجارية يمكن لورثة التاجر المتوفى بموجب القانون الإماراتي، أن يقدموا طلب رسمي للمحكمة لرد اعتباره التجاري، وذلك حمايةً لسمعة العائلة التجارية واستكمالاً لأعماله.
استشارات قانونية متخصصة في أبوظبي والإمارات
تحتاج لإتمام إجراءات رد الاعتبار في الإمارات وبناء ملف قانوني خالٍ من الثغرات خبرة قانونية عميقة.
إذا كنت تواجه قضايا إفلاس، تحصيل ديون، أو جنح مخلة بالشرف، وتؤثر على صورتك في مجتمع الأعمال، فلا تتردد في التواصل مع أفضل المحامين والخبراء القانونيين في أبوظبي.
يضمن لك خبراؤنا في مكتب اف اتش اس سوليوشنز، شطب سوابقك القضائية بنجاح، و إعطائك نصائح قانونية مفيدة لتعرف خطوات رد الاعتبار، والشروط التي تجعلك مؤهلًا لتقديم طلب رد اعتبار.
دليل شامل حول رد الاعتبار في القانون الإماراتي وأنواعه لشطب الأحكام الجنائية
سمعةُ التاجر هي رأسماله الأول والأهم، لأنه يكسبه ثقة واحترام المتعاملين معه، وتعد القضايا الجنائية والتجارية، خاصّةً قضايا الإفلاس، من أكثر الأزمات التي تؤثّر على سمعة التجار في عالم المال و الأعمال.
فعندما تتعثر إحدى الشركات ماليًّا، و تعلن إفلاسها ، ثم تنتهي الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام، يواجه الشخص قيوداً تحد من حريته في إدارة أمواله وممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
من هنا، تأتي أهمية قانون رد الاعتبار في الإمارات فهو الطريقة القانونية التي تمنح المحكوم عليه فرصة جديدة لاستعادة مكانته، وعمله، وثقة المجتمع به و عودة الشركاء التجاريين للتعامل معه من جديد.
في السطور التالية، يعرّفك خبراء شركة اف اتش اس سوليوشنز للمحاماة والاستشارات القانونية، على قوانين رد الاعتبار في الإمارات، وأنواع رد الاعتبار، وشروط قبول دعوى رد الاعتبار.
ما هو مفهوم قانون رد الاعتبار؟
عندما تصدر المحكمة حكمًا في حقك يُسجّل هذا الحكم في سجلك الجنائي، وقد جاء قانون رد الاعتبار لمحو الآثار القانونية المستقبلية التي تنتج عن حكم الإدانة، وتضمن شطب السوابق من السجل الجنائي للمحكوم عليه وعودته إلى حالته القانونية الأولى قبل صدور الحكم.
وينقسم هذا الإجراء في التشريع الإماراتي إلى نوعين رئيسيين: رد الاعتبار القانوني في الإمارات و رد الاعتبار القضائي في الإمارات.
. رد الاعتبار القانوني في الإمارات
نصت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 م والذي يخص رد الاعتبار.
يقول القانون إنه يحق لأي شخص أُدين في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة الحق في استعادة اعتباره بحكم القانون (تلقائياً) دون الحاجة إلى تقديم طلب، بمجرد انقضاء مدد زمنية معينة تتوزع كالتالي:
. في الجنايات:
أن تمر 5 سنوات كاملة على تنفيذ العقوبة كاملة، أو صدور عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
. في الجنح:
أن يكون قد مر 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
ثانياً: رد الاعتبار القضائي في الإمارات
إذن يكمن الفرق بين رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي في أن النوع الأول تستحقه دون الحاجة إلى رفع دعوى، بعد انقضاء مدة معينة على الحكم أما في رد الاعتبار القضائي في الإمارات يجب أن يقدّم المحكوم عليه طلب رسمي إلى المحكمة.
وقد حدّد المشرّع إمكانية المطالبة به وفق الفترات التالية:
ـ مرور سنتين بعد تنفيذ عقوبة الجناية أو سقوطها.
ـ مرور سنة واحدة بعد تنفيذ عقوبة الجنحة.
شروط قبول المحكمة لطلب رد الاعتبار القضائي
تنص المادة 12 من القانون على أن قبول المحكمة للطلب مشروط بالآتي:
ما أهمية قانون رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
يساعد رد الاعتبار التاجر في استعادة بعض حقوقه السياسية والمالية، لكنه قد يظل خاضعاً لقيود معينة في التصرف بأمواله وفقاً لطبيعة حكم الإفلاس.
كيف أقدم طلب رد اعتبار قضائي في الإمارات؟
إجراءات رد الاعتبار في الإمارات
إن كنت تاجرًا، وتريد تفعيل خطوة محو السجل الجنائي في الإمارات واسترداد الحقوق، يجب اتباع الخطوات القانونية التالية بدقة:
– تقديم عريضة:
يُرفع طلب رسمي إلى النيابة العامة في منطقة إقامة التاجر أو المحكوم عليه.
– تضمين البيانات الشخصية:
يجب إرفاق كافة البيانات الشخصية مقدم الطلب.
– تفاصيل الحكم القضائي:
إرفاق نص الحكم الصادر وتاريخ صدوره بدقة.
– التحقيق والتحرّي:
تُجري النيابة العامة تحقيقًا شاملًا للتحقق من السلوك العام للمتقدم وتعديل مساره وسيرته.
– رفع التقرير النهائي:
ترفع النيابة العامة تقريرها المدعوم بالأسباب والمستندات إلى المحكمة المختصة، مع إبداء رأيها بالقبول أو الرفض.
متى تسمح المحكمة برد اعتبار التاجر المفلس؟
بعد إعلان التاجر إفلاسه، بثلاث سنوات وصدور حكم الإفلاس، يحق للتاجر حسب القانون الإماراتي، طلب شطب سابقة الإفلاس من سجله التجاري والعودة لممارسة النشاط الاقتصادي.
هل يشترط انقضاء ثلاث سنوات لتقديم الطلب؟
أتاح القانون للمحكمة تقليص هذه المدة وقبول طلب رد الاعتبار قبل انقضاء ثلاث سنوات على الإفلاس في حالات خاصة تشمل:
– أن يقوم التاجر بسداد ديونه كاملةً، وفوائدها لمدة سنة كاملة.
– تقديم الورثة لطلب رد اعتبار التاجر بعد وفاته.
– عقد صلح رسمي وتسوية ودية مع الدائنين.
– إبراء ذمة التاجر من قِبل الدائنين وتعهدهم كتابياً بعدم مطالبته مستقبلاً.
– لا يمنح التاجر رد الاعتبار إلا بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه بالكامل، أو العفو عنها، أو سقوطها بالتقادم.
– ولا يمنح رد الاعتبار أيضًا إذا ثبت أنّ الإفلاس كان ناتجاً عن إهمال كبير من التاجر، أو تقصير متعمّد تسبّب في ضياع أموال الدائنين.
أحكام رد الاعتبار في قانون العقوبات الإماراتي في حالات الاحتيال
هناك شركات تعلن إفلاسها بهدف التضليل والاحتيال، وتقدّم بيانات مالية كاذبة وغير حقيقية لإخفاء الأموال، يشدد القانون القيود؛ حيث لا يجوز للتاجر المدان بالاحتيال استعادة اعتباره إلا بعد سداد كافة المستحقات والفوائد المترتبة عليه للدائنين، أو بعد مرور 3 سنوات كاملة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
هل يؤخذ رأي الدائنين في قضايا رد الاعتبار؟
نعم، يمنح القانون الإماراتي الدائنين الحق الكامل في الاعتراض، حيث يمكن للدائن تقديم اعتراض مكتوب إلى المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ نشر طلب رد الاعتبار في الصحف اليومية.
يحق للدائنين الطعن والاعتراض على الحكم حتى بعد صدور قرار المحكمة لصالح المتقدم، وفي حال رفضت المحكمة اعتراض الدائن، يمكنه تقديم اعتراض جديد بعد مرور 6 أشهر.
كما تحتفظ المحكمة بالحق المطلق في إلغاء حكم رد الاعتبار إذا ظهرت لاحقاً أحكام قضائية أخرى ضد التاجر لم تكن واضحة للمحكمة وقت إصدار القرار.
أسئلة شائعة حول قانون رد الاعتبار في الإمارات
س: أعلنت إفلاس شركتي منذ مدة وأريد تقديم طلب رد قضائي في الإمارات، فهل تستغرق المعاملات وقتًا طويلًا؟!
ج: تختلف المدة حسب الجريمة، ويستغرق تقديم الطلب سنة واحدة في قضايا الجنح، وسنتين في قضايا الجنايات، وتحتسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة بالكامل أو سقوطها بالتقادم.
س: هل يمكن أن تمحى السابقة الجنائية تلقائياً في القانون الإماراتي؟
ج: نعم، تُمحى السابقة الجنائية تلقائياً بموجب قانون رد الاعتبار القانوني، دون الحاجة لتقديم طلب للمحكمة بعد مرور 3 سنوات في الجنح و5 سنوات في الجنايات من تاريخ تنفيذ العقوبة
س: هل يمكن لورثة التاجر المفلس طلب رد اعتباره؟
ج: نعم، من أجل استعادة مصداقية الشركة، أو تنظيف اسم الجد وحماية سمعة العائلة التجارية يمكن لورثة التاجر المتوفى بموجب القانون الإماراتي، أن يقدموا طلب رسمي للمحكمة لرد اعتباره التجاري، وذلك حمايةً لسمعة العائلة التجارية واستكمالاً لأعماله.
استشارات قانونية متخصصة في أبوظبي والإمارات
تحتاج لإتمام إجراءات رد الاعتبار في الإمارات وبناء ملف قانوني خالٍ من الثغرات خبرة قانونية عميقة.
إذا كنت تواجه قضايا إفلاس، تحصيل ديون، أو جنح مخلة بالشرف، وتؤثر على صورتك في مجتمع الأعمال، فلا تتردد في التواصل مع أفضل المحامين والخبراء القانونيين في أبوظبي.
يضمن لك خبراؤنا في مكتب اف اتش اس سوليوشنز، شطب سوابقك القضائية بنجاح، و إعطائك نصائح قانونية مفيدة لتعرف خطوات رد الاعتبار، والشروط التي تجعلك مؤهلًا لتقديم طلب رد اعتبار.
دع الأمر للخبراء وسيضمنون حماية مصالحك.
دليل قوانين التحرش الجنسي والجرائم الجنسية في الإمارات العربية المتحدة.
أغسطس 10, 2026دليل شامل حول رد الاعتبار في القانون الإماراتي وأنواعه لشطب الأحكام الجنائية
أغسطس 8, 2026قوانين الطلاق والنفقة الزوجية في الإمارات العربية المتحدة/شركة FHS للمحاماة
أغسطس 1, 2026قوانين الطلاق والنفقة الزوجية في الإمارات العربية المتحدة/شركة FHS للمحاماة
أغسطس 1, 2026شركة الشخص الواحد في أبو ظبي
سبتمبر 7, 2023عقوبة القيادة بدون رخصة في الإمارات للوافدين
سبتمبر 7, 2023ما شروط قبول دعوى منع التعرض المستعجلة في القانون الإماراتي؟
أغسطس 20, 2023الإنذار بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار في أبوظبي: دليلكم القانوني الشامل
أغسطس 7, 2023قانون العمل الإماراتي
يوليو 20, 2023تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة / مكتب إف إتش إس للاستشارات القانونية
يوليو 20, 2023القانون الجنائي الاتحادي لدولة الإماراتاكتشاف المزور:التزوير بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة
يوليو 17, 2023ما المقصود بنظام التأمين ضد العمل؟ وما الفئات المستثناة منه ؟
يوليو 17, 2023القانون الجنائي وأنواع العقوبات الجنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة
يوليو 17, 2023جرائم الإنترنت والقانون الإماراتي
يونيو 15, 2023قانون المقاولات في الإمارات العربية المتحدة
يونيو 15, 2023عقوبة السب والقذف والتشهير في القانون الإماراتي
يونيو 15, 2023تمديد الوقت في عقود المقاولات
يونيو 15, 2023التنصت وانتهاك الخصوصية في قانون الإمارات العربية المتحدة
يونيو 15, 2023القوانين الناظمة لقطاع الصيادلة وتسجيل الأدوية في دولة الإمارات
يونيو 15, 2023قانون الشركات الجديد رقم( 2)إضاءة وتحليل
يونيو 15, 2023كفالة المتهم والمسؤوليات القانونية للكفيل
يونيو 15, 2023المعاهدة الهندية الإماراتية لتسليم المجرمين
يونيو 15, 2023قانون الإيجارات في أبو ظبي وتعديلاته
يونيو 15, 2023يومُ الاتحاد إنجازٌ سياسي وواقعٌ اجتماعي واقتصادي
يونيو 15, 2023الإمارات تسمح للوافدين المتقاعدين بالحصول على تأشيرة إقامة بشروط
يونيو 15, 2023قوانين الطلاق في الإمارات العربية المتحدة/شركة FHS للمحاماة
يونيو 15, 2023تعديل قانون العمل الإماراتي لزيادة حماية حقوق الموظفين
يونيو 15, 2023نقاط هامة في تعديلات قانون العمل الإماراتي
يونيو 15, 2023هل واجهتم أي مشكلة نتيجة خطأ ما في العقد
يونيو 15, 2023إجازات موظفي القطاع الخاص في تعديلات قانون العمل الإماراتي| شركة إف إتش إس للمحاماة والاستشارات القانونية
يونيو 15, 2023