وضّح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي في معرض إكسبو 2020دبي، أن المجلس وافق على منح تصاريح الإقامة للأجانب المتعاقدين، وسيكون بقاؤهم موضع ترحيب، وجاء قرار منح هذه الإقامة للمتقاعدين بعد تقديم التأشيرات الخضراء والمستقلة والتي تم الإعلان عنها منذ فترة قصيرة،

فماهي التأشيرة الخضراء وماهي التأشيرة المستقلة؟

وماشروط منح إقامة المتقاعدين؟

تسمح التأشيرة الخضراء لرجال الأعمال والمستثمرين بضم أطفالهم إلى إقاماتهم حتى بلوغهم خمسةً وعشرين عامًا،

وتسمح تأشيرة العمل المستقل أصحاب المؤسسات أو الأشخاص العاملين بشكلٍ مستقل بالبقاء إلى الأبد في الإمارات، كما تسمح لهم بضم أطفالهم إلى إقاماتهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن يستوفوا أحد الشروط التالية:

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية خلال أكتوبر من العام الجاري، ستة شروط للحصول على تأشيرة إقامة للمتقاعدين الأجانب في الدولة، ومدتها خمس سنوات.

وبموجب النظام الجديد، يُمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية:

أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو

ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو

إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.

مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد ،في حال بقيت الشروط متوفرة ، ويبدو أن الإمارات تريد أن توضح من خلال الإقامات والتأشيرات التي تمنحها، أنها ترحب بالجميع لكن شرط أن يدعم وجودهم حركة البلد الاقتصادية ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهذا النوع من التأشيرات يجذب فئة المستثمرين ورؤوس الأموال التي سيسهم وجودها بلا شك في دفع الاستثمارات ودعم الاقتصاد، كما أن تعديلات القوانين، ومنح هذا النوع من الإقامات، يؤدي إلى تعزيز نمو السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة،  ويساعد الإمارات على التكيف مع القوانين العالمية للإقامات ومتطلباتها ،فمن المعروف للجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة،  فيها نسبة وافدين بنسبة80%مقارنة مع نسبة السكان المحليين، وهي بخطتها التنموية المستدامة تسعى لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لتطوير اقتصاد الإمارات سواء من الناحية الاقتصادية أو الاستثمارية أو السياحية، وليس بالسر أن الإمارات فيها مالا يقل عن ثمانية ملايين عامل، وعدد كبير جدًا من المستثمرين والأثرياء الذين تسعى لبقائهم مع أولادهم في دولة الإمارات واستمرارهم في الاستثمار وأسلوب حياة الرفاهية التي اعتادوا عليها

لتكون الإمارات وطنًا ثانيًا للأفراد من جميع البلدان والثقافات

فالإمارات ترحب بالجميع،

  ومنذ بداية العام الجاري، تعتمد الإمارات ثلاثة تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة تمثلت في “تصريح إقامة العمل الافتراضي” و” تأشيرات السياحة متعددة الدخول”، وقرار تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم.

ومنذ عام 2018، تمنح الإمارات الإقامة الذهبية لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

والإقامة الذهبية نظام تأشيرة طويلة الأمد يتيح للأجنبي الإقامة في الإمارات لخمس أو عشر سنوات دون الحاجة لكفيل إماراتي، إذ تجدد تلقائيا إذا توفرت الشروط ذاتها.

وبالمثل وافق الشيخ محمد على عدد من الخيارات المختلفة في الاجتماع، بما في ذلك اختبار النقل الآلي. ستكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط والثانية على هذا الكوكب التي تختبر المركبات ذاتية القيادة، مما يدفع استراتيجية النقل ذاتية القيادة في دبي، والتي تتطلع إلى تغيير أكثر من 25٪ من وسائل النقل في الإمارة إلى رحلات بدون سائق بحلول عام 2030 في أغسطس، وقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن واحدة من كل 20 سيارة أجرة في المدينة ستكون بدون سائق بحلول عام

2023.

ومما سبق نجد أن الإمارات ماضية في مسيرة التطوير والتحديث وفي نهج الاتحاد الذي قرر عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لدعم الاقتصاد الوطني،

ويعتبر قرار منح الإقامات سواء الذهبية للمبدعين والمميزين أو الخضراء للمستثمرين أو المستقلة خطوة هامة في مسيرة التطوير والتحديث وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.

 لمزيد من الاستشارات  ولمزيدٍ من المعلومات عن كل ما يخص قضاياك القانونية تواصل معنا

مكتب إف إتش إس للمحاماة

حيث تعتبر شركة #إف_إتش_إس #للمحاماة والاستشارات #القانونية من الشركات الرائدة في مجالها فهي تُقدم خدمات #قانونية متكاملة من خلال توفير كافة المساعدات القانونية الممكنة   المتعلقة بالشركات أو الأشخاص وحتى النزاعات